قال السيد الرئيس أحمد الشرع في كلمة له، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أمس الجمعة 30 أيار، إن “سوريا ماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصًا في قطاعات البنية التحتية”، مؤكداً مناقشة قانون جديد للاستثمار بعد إدخال التعديلات من الجهات المختصة وصدوره في وقت قريب، بما يضمن بيئة مناسبة تخدم قطاع الاستثمار.
وأشار الرئيس الشرع، إلى أن الاستثمارات تشمل قطاعات عدة، كالمطارات والطاقة والسياحة والنفط والمناطق الحرة، إضافة إلى الموانئ وسكك الحديد والطرق، مشدداً على أن زيادة الإنتاج وتوفير أسواق للتصدير، يسهمان في تعزيز السيولة داخل البلاد.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس الشرع إلى الاهتمام بالقطاع التعليمي، وتطويره في مراحل التربية والتعليم العالي، وإدخال الوسائل الحديثة في العملية التعليمية، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والمياه، مع إشراك الاستثمارات لتخفيف العبء عن الدولة.
وتطرّق الرئيس الشرع إلى أهمية إصلاح مالي شامل، لتمكين سوريا من النهوض، وتوفير مقومات القضاء على الفقر، لافتاً إلى أن سوريا أصبحت “ترندًا عالميًا” منذ ستة أشهر، وتحتل مساحة إعلامية واسعة، ما يشكّل مسؤولية كبيرة وفرصة لإيصال الرسائل والقيم السورية إلى العالم المتفائل بالحدث السوري.
وسلّط الرئيس الشرع الضوء على أهمية التكامل بين الوزارات، لتحقيق التناغم والتنسيق المشترك فيما بينها، محذراً في الوقت ذاته من العمل كـ “جزر منفصلة”، لا سيما أن “القرار الذي يتخذ ضمن هذا المجلس يمسّ كل بيت في سوريا، ويسهم في حل قضايا اللاجئين وتخفيف الأعباء عن الدول المجاورة”، حسب قول الشرع.
وحثّ الرئيس الشرع المسؤولين السوريين على تأدية مهامهم، بأكمل طاقة ممكنة، مضيفاً، “نعمل على مدار 24 ساعة ونجري لقاءات مستمرة، وهذه يجب أن تكون سمة الدولة، لأننا في مرحلة بناء”.
واختتم السيد الرئيس حديثه، بالتأكيد على أن الثورة التي قادت إلى قيادة البلاد، قد دُفع فيها ثمن كبير من الدم، مشددًا بالقول، “لسنا ممن اعتادوا الجلوس في قصور فارهة”.
وتأتي تصريحات الرئيس الشرع، في ظل اجتماعه مع الوزراء، بهدف تقييم الأداء الحكومي والسياسات العامة، ولا سيما بعد استعراضهم آخر التحديات المتعلقة بملفات عدة خلال الفترة الفائتة، إلى جانب مناقشة المستجدات المرتبطة بقضايا الاستثمار وإعادة الإعمار، وتوسيع القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات الأساسية.
