أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا عملت خلال العامين الماضيين على إزالة العقبات التي تقف أمام إعادة الإعمار وإتاحة المناخ المناسب لدخول الشركات الكبرى، مبيّناً أن البلاد تجاوزت مرحلة التعارف وتبادل الثقة وأصبحت أمام مرحلة بدء العمل.
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الوفد الألماني كان من أوائل الوفود التي زارت دمشق، لافتاً إلى أن كثيراً مما جرى بحثه خلال تلك اللقاءات تحول اليوم إلى خطوات ووقائع ملموسة، بحسب ما نقلت وكالة سانا الخميس 3 أيلول.
وأوضح الرئيس الشرع أن سوريا عملت خلال السنتين الماضيتين على دراسة واقعها وتشخيص التحديات ووضع الخطط لمعالجتها، بالتوازي مع إزالة العقبات أمام إعادة الإعمار.
ولفت الشرع إلى أن اقتصادات الدول تمر بمراحل نمو وازدهار قبل أن تستقر معدلات نموها، مبيّناً أن المرحلة الحالية في سوريا تمثل فرصة مهمة للاستثمار، وأن الفرص المتاحة خلالها قد لا تبقى بالزخم نفسه مستقبلاً.
وأكد السيد الرئيس أن أهمية سوريا لم تعد تقتصر على السوريين، بل إن العالم كله أصبح يبحث عن ملاذات آمنة من خلال الأراضي السورية.
من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني: إن الحضور الاقتصادي الألماني الكبير إلى سوريا يعكس وجود فرصة كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين.
وأكد الشيباني أهمية توسيع هذه العلاقات لتتجاوز الأطر السياسية والأمنية باتجاه بناء شراكة اقتصادية واسعة بين سوريا وألمانيا.
بدوره، قال رئيس الوفد الألماني: إن عودة مؤسسات التعاون الألمانية إلى سوريا تمثل خطوة عملية في مسار تطوير العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى افتتاح “البيت الألماني” في دمشق، واستئناف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KfW) عملهما في سوريا بعد توقف دام 14 عاماً.
وأضاف أن هذه الخطوات تجسّد بدء تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين، وتعكس التزاماً عملياً بتعزيز التعاون السوري الألماني خلال المرحلة المقبلة.
وعقد الرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق، في وقت سابق من اليوم، اجتماع طاولة مستديرة مع وكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز آنين.
واجتمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، الأربعاء 2 أيلول، مع وفد من الوزارة الألمانية برئاسة آنين، وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين سوريا وألمانيا، ومشاريع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KfW)، بما ينسجم مع أولويات التعافي الوطني وإعادة الإعمار، وفقاً لوزارة الخارجية والمغتربين.
