ترأس السيد الرئيس، أحمد الشرع، مساء أمس السبت، اجتماعاً موسعاً لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد.
وقالت رئاسة الجمهورية على معرفاتها الرسمية، إن الاجتماع ضم الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين، وجرى فيه استعراض الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات.
وشدد الرئيس الشرع خلال الاجتماع على ضرورة الفصل بين الاستثمار الخاص والمسؤولية العامة، مشيراً إلى أن “من أهم الأشياء التي تنفر المستثمرين مزاحمتهم في السوق”، سواء من قبل مسؤولين حالين كانوا مستثمرين سابقاً، أو من خلال استثمارات جديدة.
وكشف الرئيس خلال الاجتماع عن إصدار قرار يمنع دخول المسؤولين في استثمارات جديدة، وأوضح أن وجود مسؤولين يزاحمون المستثمرين في السوق يضع المستثمر الخارجي أمام خيارين غير صحيين: إما مشاركة السلطة لضمان النجاح، أو الانسحاب لعدم القدرة على منافستها، مما يعيد إنتاج التجارب السلبية السابقة.
وطالب الرئيس أولئك الذين يمتلكون استثمارات قديمة إلى توضيحها للجهات المعنية، للاستفادة من خبرتهم في بناء البلد وليس لتقوية الشركات الخاصة.
ودعا إلى توجيه رغبة المسؤولين الذين يمتلكون فائضاً مالياً نحو الاستثمار في خانات محددة كشركات المساهمة، التي تشرف عليها الدولة، بدلاً من الدخول في استثمارات تزاحم السوق بشكل مباشر.
ولفت إلى أن العلاقات الخاصة التي تنشأ بين المسؤول والمستثمرين تمثل نقطة أخرى تحتاج إلى توضيح واهتمام، مشدداً على أن “اللقاءات لا ينبغي أن تكون في الأماكن الخاصة على الإطلاق”، بل يجب أن تتم في المكاتب العامة بشكل رسمي وشفاف.
وجاءت هذه التصريحات في إطار حرص القيادة على تهيئة مناخ استثماري صحي وآمن، يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويضمن عدالة المنافسة وشفافية التعامل، بما ينعكس إيجاباً على عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.
