أعلنت رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أحمد الشرع تسلّم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار المنصرم في الساحل السوري، وذلك بعد انتهاء عملها.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الرئاسة:
“استلم فخامة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية، يوم الأحد 13 يوليو 2025، التقرير النهائي الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلّفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس.”

وأكدت رئاسة الجمهورية أن “هذه اللجنة أُنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تُشكّل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءاً من مستقبل سوريا، سواء المتعلّقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها.”

وأعربت الرئاسة عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، مشيرةً إلى أنها ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامّتين، لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة، ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة.

وأشارت إلى أنه وقوفاً عند حق الشعب السوري في معرفة الحقيقة طلبت رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية، إذا رأت ذلك مناسباً، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة، بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة، وذلك في أقرب وقت عملي ممكن.

وفي 10 نيسان الماضي، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع قراراً بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدة 3 أشهر.

وتشكّلت اللجنة من 7 أعضاء بموجب القرار الرئاسي رقم 3 لعام 2025، الصادر في 9 آذار الماضي، للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدّت إلى وقوع أحداث الساحل في آذار الماضي، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.