أصدر السيّد الرئيس أحمد الشرع الأربعاء 9 تموز، المرسوم رقم (115) لعام 2025، القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

ويترأس المجلس السيّد الرئيس، فيما يتألف المجلس من نائب إلى جانب أعضاء آخرين، وهم وزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة والمالية والسياحة والاتصالات وتقانة المعلومات، إضافة إلى الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي وصندوق التنمية، وخبير قانوني، وخبراء اقتصاديين.

أما الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالمجلس الأعلى، فهي هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي وصندوق التنمية.

ويهدف تشكيل المجلس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا وتنشيطه وتطويره، إضافة إلى إنشاء خارطة اقتصادية تغطي كامل الجغرافيا السورية.

وسيشرف المجلس على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية التي تعمل في إطار الخطة الاقتصادية للدولة، وإقرار الإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار.

وحسب المادة 3 من المرسوم، فإن المجلس يعقد اجتماعاته بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة إليه، كما ينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه نائب رئيس المجلس.

ويشير المرسوم إلى أنه يحق لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسباً من أصحاب الخبرة، دون أن يكون له حق التصويت.

وسبق أن أصدر السيّد الرئيس أحمد الشرع، في اليوم ذاته المرسوم رقم 112 لعام 2025، القاضي بإحداث “صندوق التنمية”.

ويهدف إنشاء الصندوق للإسهام الفعّال في عملية إعادة إعمار سوريا، وترميم البنية التحتية وتطويرها التي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.

كما أصدر المرسوم رقم (114) لعام 2025 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته.