التقى السيد الرئيس أحمد الشرع، السبت 13 كانون الأول، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومحافظ طرطوس أحمد الشامي.

وذكرت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب.

وشدد الرئيس الشرع على أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن، وأن سوريا دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين.

من جهتهم، أكد الحضور خلال الاجتماع أهمية ترسيخ السلم الأهلي وسيادة القانون، وطرحوا ضرورة إعداد خريطة استثمارية في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل.

وأكد الرئيس الشرع خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة مطلع كانون الأول الجاري أن سوريا عرّفت العالم معنى التعايش وأعطت دروساً في ذلك عبر تاريخها.

وشدد على أن الثورة لم تكن مقصورة على فئة محددة، بل شارك فيها كل أطياف ومكونات الشعب السوري، على الرغم من أن البلاد ورثت مشكلة طائفية كبيرة، وكان جميع السوريين ضحاياها، مؤكداً ضرورة حلّها، وأن سوريا دولة قانون يحكمها القانون ويحفظ حقوق الجميع، والقانون هو الأساس لبناء الدولة الجديدة والحفاظ على الحقوق.

وذكر الرئيس الشرع أن الحكومة تجنّبت تقسيم السلطة بين الطوائف والأعراق، والجميع يشارك في الحكومة دون مبدأ المحاصصة، مشيراً إلى أن العمل قائم على المشاركة لضمان مسار صحيح لسوريا يمكن أن يسير عليه الجميع في المنطقة.