ناقش السيد الرئيس أحمد الشرع مع وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، الثلاثاء 6 أيار، هيكلية الوزارة وخططها وآليات عملها ووضع قوانين تسهل عمل المستثمرين.

وقالت رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول ضرورة دعم الصناعات الوطنية، وتطوير المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل، إضافة للعمل على زيادة الصادرات.

وبدأ الرّئيس الشّرع سلسة لقاءات منفصلة مع وزراء الحكومة لمناقشة واقع عمل كل وزارة، ومواجهة التحديات التي تَعترض أعمالها، والخطط المستقبلة الموضوعة للارتقاء بالعمل.

وتعمل سوريا على توسيع علاقاتها مع الشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين السوريين المقيمين في الخارج، إضافة إلى المستثمرين من دول عربية وأجنبية.

وتُشجّع الحكومة على الاستثمار ودعم المشاريع الوطنية، بالشراكة مع دول أخرى وشركات عالمية مختصة بالاستثمار والعلوم والاقتصاد، من خلال توفير بيئة آمنة لهذه الاستثمارات بعد عقود من الفساد والنهب المنظم في عهد النظام البائد.

وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على إيجاد الحلول لمواجهة التحديات التي فرضتها سياسية النظام البائد، وتسببت بترهل قطاعي الصناعة والاقتصاد في سوريا على مدى أكثر من خمسة عقود.