أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “مضيق هرمز استراتيجي للطاقة، ويجب إعادة فتحه عبر مسار دبلوماسي لا عسكري”، مشيراً إلى أن خيار فتحه بالقوة غير واقعي، وسيستغرق وقتاً طويلاً ويحمل مخاطر كبيرة.
وقال في تصريحات نشرها قصر الإليزيه عبر منصة “إكس”، الخميس 2 نيسان، “نسعى إلى بناء مسارات دبلوماسية لوقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز”، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط.
وأوضح ماكرون أن “المفاوضات وحدها يمكنها أن تحل الصراع في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى ضرورة استئناف المفاوضات كسبيل وحيد لحل النزاع، ومؤكداً أن” أمن الملاحة وتدفق الطاقة والمنتجات رهن بإنهاء الحرب”.
وأضاف أنه “يمكن التحقق من وقف تخصيب اليورانيوم في إيران تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس بالعملية العسكرية”، مبيناً أنه من دون تفتيش دولي جدي لا يمكن الحديث عن معالجة حقيقية للملف النووي الإيراني.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة وضع إطار مشروع لمراقبة الصواريخ البالستية الإيرانية، وضمان عدم إعادة التسلح، مشيراً إلى أن الحرب لا تتيح حلاً دائماً للملف النووي الإيراني.
وكان الرئيس الفرنسي شدّد، في 20 آذار الماضي، على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة والأمن البحري، والعمل على خفض التصعيد، مؤكداً أن بلاده مستعدّة للمشاركة في نظام مرافقة السفن في مضيق هرمز عند هدوء الأوضاع.
وأغلقت إيران مضيق هرمز بعد الضربات العسكرية الواسعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أراضيها، والمتواصلة منذ 28 شباط الماضي، ما أدى إلى تعطيل شبه كامل للملاحة الدولية، وخلق أزمة طاقة عالمية واضطراب في سلاسل الإمداد.
