نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الثلاثاء 7 نيسان، جولة رقابية مفاجئة على إحدى المدن الجامعية، في إطار متابعة جودة الخدمات السكنية واللوجستية المقدمة للطلاب.
وكشفت الجولة عن عدة مخالفات، منها وجود صرفيات مالية دون وثائق رسمية، وتأخير في توريد جزء من الإيرادات المستحقة لوزارة المالية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة بطرائق مخالفة للقانون، بحسَب ما نشرت الهيئة عبر معرّفاتها الرسمية.
وبينت الهيئة وجود تداخلٍ في المهام الإدارية داخل المدينة، ما أدى إلى وقوع مخالفات تنظيمية، إضافةً إلى غياب آلية واضحة لتنظيم دخول الزوار وخروجهم.
واتخذت الهيئة بناءً على ذلك، إجراءات قانونية تمثلت في إنهاء تكليف عدد من الموظفين، مع توجيه بعض التنبيهات للآخرين، إضافة إلى التوصية بإعادة توزيع المسؤوليات أو استبدال القائمين عليها.
وشدّدت الهيئة على ضرورة تسليم المخصصات المالية لوزارة المالية وَفق الأصول، واعتماد نظامٍ واضح لتنظيم حركة الزوار، مع إمكانية إعداد دراسة لإصدار نظامٍ داخلي للهيئة العامة للمدينة الجامعية.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن دورها في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتحسين مستوى الخدمات في المؤسسات العامة، بما ينعكس إيجاباً على الطلاب والمواطنين.
وكانت الهيئة قد كشفت، الإثنين 16 آذار، عن مخالفاتٍ إدارية وفنية في أحد مشافي محافظة ريف دمشق، وذلك في إطار متابعة أداء المؤسسات الصحية والتحقق من الالتزام بالأنظمة والقوانين الناظمة للعمل الطبي.
