أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الرابع عشر تحت عنوان: “تعزيز منظومة حماية الطفل في سوريا: مواجهة إرث خمسة عشر عاماً من الانتهاكات الممنهجة وضمان مستقبل آمن للأجيال”، الذي يكشف الوضع الكارثي الذي يعيشه الأطفال في سوريا.

واستعرضت الشبكة في تقريرها، الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي للطفل، معاناة الأطفال على مدى أربعة عشر عاماً من انتهاكات منهجية طالت كافة جوانب حياتهم، شملت القتل والتعذيب والتجنيد القسري والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تدمير المدارس والمنشآت الطبية، واستمرار خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وكشف التقرير عن أرقام صادمة لواقع الأطفال، حيث وثقت الشبكة مقتل ثلاثين ألفاً وستمائة وستة وثمانين طفلاً منذ آذار 2011 حتى تشرين الثاني 2025، يتحمل النظام البائد المسؤولية عن ستة وسبعين في المئة من هذه الحالات.

ولا يزال خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وخمسين طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بينهم ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة وثلاثين طفلاً اعتقلهم أو أخفاهم النظام البائد. كما أسفر التعذيب عن مقتل مئتين وستة وعشرين طفلاً، يتحمل النظام البائد مسؤولية ستة وتسعين في المئة من هذه الجرائم.

ويوثق التقرير الاستهداف المنهجي للبنية التعليمية والصحية، حيث تعرضت ألف وسبعمائة وثلاث وأربعون مدرسة وروضة أطفال للاعتداء، نفذ النظام البائد أربعة وسبعين في المئة منها. كما تعرضت تسعمائة وتسع عشرة منشأة طبية للاعتداء، كان للنظام البائد نصيب اثنين وستين في المئة منها.

وأشار التقرير إلى استمرار الانتهاكات بعد سقوط النظام، حيث لا يزال الأطفال يتعرضون للقتل نتيجة الاشتباكات بين المجموعات المسلحة والقصف المتبادل والهجمات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الإصابات الناتجة عن الرصاص العشوائي خلال الاحتفالات.

وتشكل الألغام والذخائر غير المنفجرة تهديداً مميتاً مستمراً، تسببت بمقتل ما لا يقل عن مئة وسبعة أطفال. كما يواصل الأطفال المعتقلون في مناطق سيطرة قسد والمعتقلين في مخيمي الهول وروج المعاناة من ظروف قاسية، فيما تستمر عمليات تجنيد الأطفال عبر أساليب الاختطاف والضغط المباشر.

وكشف التقرير عن جريمة طمس الهوية التي انتهجها النظام البائد، حيث نقل أطفالاً من مراكز الاحتجاز إلى مؤسسات رعاية دون وثائق رسمية، مما أدى إلى طمس هوياتهم والتلاعب بمصائرهم القانونية، وتطالب الشبكة بإجراء تحقيقات شاملة في هذه الممارسات.

وقدمت الشبكة جملة من التوصيات إلى الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أكدت فيها على أن حماية الأطفال في هذه المرحلة تُعد اختباراً حاسماً لمدى التزام الدولة السورية والمجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، مشددة على أن بناء مستقبل آمن يتطلب كشف الحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي دمرت حياة جيل كامل من الأطفال السوريين.