دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة عام 1982 وذلك في تقرير أصدرته اليوم، 2 شباط، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمجزرة، معتبرةً أن سقوط نظام الأسد البائد في 8 كانون الأول 2024 فتح مرحلة جديدة من المفترض أن تقوم على العدالة وسيادة القانون، وأن مواجهة إرث الانتهاكات هي شرط أساسي لترسيخ الاستقرار.
وأوضح التقرير أن مجزرة حماة تعد من أفظع رموز القمع في تاريخ سوريا الحديث، مشيراً إلى أن النظام البائد حظر على مدى أكثر من أربعة عقود أي تحقيق أو مساءلة أو حتى إحياء للذكرى، وقمع محاولات الكشف عن مصير آلاف المختفين، ما جعل فتح هذا الملف اليوم خطوةً جوهرية على طريق العدالة للضحايا والناجين وأسرهم.
وبيّن أنه في شباط 1982 شنّت قوات النظام البائد، بقيادة حافظ الأسد، هجوماً واسعاً استمر قرابة شهر على مدينة حماة، بمشاركة سرايا الدفاع والقوات الخاصة وأجهزة الاستخبارات، تخلله حصار شامل وقطع للخدمات الأساسية وقصف عشوائي وإعدامات ميدانية واعتقالات وتعذيب، إلى جانب تدمير أحياء تاريخية ومصادرة ممتلكات يرجّح أن بعض المواقع المقام عليها لاحقاً تضم مقابر جماعية.
وأسفرت المجزرة، وفق تقديرات أوردها التقرير، عن مقتل ما بين 30 و40 ألف مدنياً، واختفاء نحو 17 ألف شخصاً قسراً، واعتبر التقرير أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأشار التقرير إلى أن النظام البائد اتبع سياسة إنكار ممنهجة للمجزرة، وقدّمها على أنها “أحداث ضد إرهابيين”، ما أسهم في طمس الضحايا ونزع إنسانيتهم وترسيخ مناخ الخوف والإفلات من العقاب، في ظل غياب استجابة دولية فاعلة وعدم صدور قرارات حاسمة عن مجلس الأمن.
وعلى الصعيدين العمراني والإنساني، أوضح التقرير أن المجزرة خلّفت دماراً واسعاً في النسيج العمراني لمدينة حماة، وألحقت أذى عميقاً بمعظم العائلات عبر القتل والاختفاء القسري، مخلّفة آثاراً نفسية واجتماعية امتدت عبر أجيال، رغم محاولات طمس الذاكرة التي استمر حفظها عبر الروايات الشفهية والأدب والفنون.
ولفت التقرير إلى التحول النوعي الذي حصل ما بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، إذ بات الحديث العلني عن المجزرة ممكناً، ليسجّل عام 2025 أول إحياء رسمي لذكراها، وتبدأ عائلات المختفين تقصّي مصير أبنائها عبر قنوات رسمية. واعتبر أن هذه المرحلة تضع الحكومة أمام اختبار حاسم في التعامل مع إرث الانتهاكات وبناء مصالحة قائمة على الاعتراف والإنصاف.
وتضمّن التقرير جملة توصيات، أبرزها دعوة الحكومة إلى الاعتراف الرسمي بمجزرة حماة كجريمة ضد الإنسانية، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة وتأمين الوصول إلى أرشيفات النظام البائد، وإنشاء آلية محلية للبحث عن المختفين قسراً، إضافة إلى برامج تعويض وجبر ضرر وإصلاحات قانونية ومؤسسية تمنع تكرار الانتهاكات.
كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم مسار المساءلة والعدالة الانتقالية والتعاون القضائي واسترداد الأصول المجمّدة لصالح تعويض الضحايا، فيما شدد على دور المجتمع المدني في مواصلة التوثيق ودعم الناجين وحفظ الذاكرة.
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها بالتأكيد أن مجزرة حماة تمثّل مقياساً حقيقياً لالتزام سوريا الجديدة بالعدالة وحقوق الإنسان، وأن مستقبل البلاد يرتبط بمواجهة الماضي، والمضي نحو الحقيقة والاعتراف والمساءلة وضمان عدم التكرار.
