أكد وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، الخميس 4 أيلول، أن عملية إعادة الإعمار في سوريا لا تتطلب مبالغ خيالية، بل تعتمد على خلق قيم مضافة تعيد إنتاج الاقتصاد الوطني تدريجيًا.
وشدد في تصريحات نقلها موقع “العين الإخبارية“، على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، على أن سوريا تسير نحو بناء اقتصاد قادر على تمويل نفسه بشكل مستدام.
وأشار الشعار إلى أن إعادة الإعمار ليست مشروعًا محدودًا بالزمن أو الميزانية، بل هي عملية تراكمية تتطلب رؤية استراتيجية وشراكات فعالة.
وأوضح الوزير أن الحكومة السورية تعمل على جذب الاستثمارات من خلال مؤتمرات متخصصة، كان أبرزها معرض دمشق الدولي، الذي أصبح واجهة استثمارية مهمة تعكس الإمكانيات المتاحة في السوق السورية، وتجذب شركات عربية وأجنبية.
وفيما يتعلق بالدعم العربي، شدد الشعار على أهمية الدعم السياسي كمدخل أساسي للاستقرار، يليه الدعم الاقتصادي ونقل التكنولوجيا.
وأكد أن سوريا “تفتح أبوابها أمام العالم”، وترحب بالتعاون في مجالات التكنولوجيا، ووسائل الإنتاج، ومستلزمات التصنيع، والتجارة الدولية، بما يضمن عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في المنطقة.
وحول أبرز التحديات، أشار الوزير إلى أن توفير الموارد الاقتصادية يأتي في مقدمة الأولويات، لافتًا إلى جهود الحكومة في إعادة تشغيل قطاعات النفط والغاز والتعدين من أجل البدء بمرحلة إنتاج واسعة تعيد اليد العاملة الماهرة، وتشجع عودة المستثمرين السوريين للعمل في بلادهم.
وكشف الشعار عن تصدير أول شحنة نفط سورية منذ عام 2011، واصفًا الخطوة بأنها “مبشرة”، وأكد أن سوريا تسعى لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة بعد السيطرة على كامل الجغرافيا السورية قريبًا، والتي بلغت نحو 380 ألف برميل يوميًا عام 2010، بل وتجاوزها عبر شراكات استراتيجية مع دول العالم.
وأشار الوزير إلى زيارته الأخيرة إلى الرياض، والتي وصفها بأنها “من أنجح الزيارات الاقتصادية”، حيث ناقش مع الجانب السعودي فرص التعاون في قطاعات الصناعة والبنية التحتية، بما يشمل مشاريع الطرق، والسكك الحديدية، والتطوير العقاري، والتحول الرقمي.
وختم الشعار حديثه بالتأكيد على أن سوريا تتطلع إلى شراكات حقيقية تساهم في بناء مستقبل اقتصادي مستقر، يعيد البلاد إلى موقعها الطبيعي في المنطقة.
وشارك وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، اليوم، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في القاهرة، بحضور عدد من المسؤولين العرب وممثلي جامعة الدول العربية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وتفعيل مشاريع التنمية المشتركة، بالإضافة إلى التحضيرات للقمة العربية التنموية المقبلة.
