أجرى وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار ووزير التنمية الإدارية محمد السكّاف، اليوم الثلاثاء 24 حزيران، مناقشات حول آليات إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد وتوحيد العمل بين إداراتها، بحضور نائبي وزير الاقتصاد.
وأكّد الوزيران أن الهيكلية الجديدة للوزارة تستهدف رفع كفاءة الأداء الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تطويرية شاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتواكب أولويات التنمية وتحفيز الاستثمار.
وأكّد الوزير الشعار في وقت سابق، أنَّ الاقتصاد السوري خلال فترة النظام البائد كان مفصلاً على قياس بعض الفاسدين.
وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل حالياً على بناء منظومة اقتصادية جديدة ترتكز على الشفافية، والتخطيط الواقعي، والشراكة الفعلية بين الشعب وصانع القرار.
وشدَّد حينها على أنَّ بناء اقتصاد وطني حديث لا يمكن أن يتم في ظل العقوبات الظالمة والمجحفة.
ودعا إلى دعم جهود التحرر الاقتصادي عبر تطوير القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.
وجاءت تصريحاته وقتها بعد لقاء جمع الوزير الشعار بالسيّد الرّئيس أحمد الشَّرع، في 6 أيار الجاري، جرى خلاله بحث خطط دعم الصناعات المحلية، وتوسيع المناطق الصناعية، وخلق فرص العمل. وقد شدد الرئيس الشرع، حينها، على أهمية تسهيل بيئة الاستثمار وإزالة المعوّقات التي خلّفها عهد الفساد.
وتعكس هذه التحركات رغبة الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة الأداء الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، وإبرام شراكات إستراتيجية، وتشجيع الاستثمار الإنتاجي، وتطوير التشريعات، ضمن خطة متكاملة لإنهاء عقود من الترهل والتهميش الاقتصادي.
