بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار خلال لقائه ممثلي غرفتي تجارة وصناعة حلب، الجمعة 2 آب، سبل تنشيط العمل الاقتصادي في محافظة حلب وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج في المحافظة.
وأوضحت وزارة الصناعة عبر معرفاتها الرسمية، الأحد 3 آب، أن الوزير الشعار ناقش خلال لقائه مع غرفة تجارة حلب إمكانية منح السجلات التجارية للشركات محدودة المسؤولية في المحافظات.
وأكد أن تسجيل الشركات سيكون متاحًاً عن بعد في المرحلة المقبلة، ولن يكون محصوراً في دمشق كما كان سابقاً.
كما تطرق اللقاء إلى مطالب التجار المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التهريب، وتفعيل الضابطة الجمركية في الداخل السوري، إلى جانب تشديد تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المستوردة، وطرحت فكرة إقامة مدينة معارض دائمة في حلب، وتم عرض عدة مواقع محتملة.
وأكد التجار ضرورة أن يتضمن البيان الجمركي شهادة تسجيل تاجر في غرفة التجارة، كما دعوا إلى إعادة النظر في الرسوم الجمركية المتعلقة بالوزن القائم للبضائع.
وذكرت الوزارة أنه خلال لقاء الوزير مع غرفة صناعة حلب تم التركيز على سبل حماية المنتج المحلي من ظاهرة الإغراق، وعلى دور الجمارك في الحد من دخول المنتجات المهرّبة التي تلحق ضرراً بالصناعة الوطنية.
ولفتت إلى أن الصناعيين شددوا على أهمية تحفيز الإنتاج المحلي عبر تخفيض التكاليف، مشيرة إلى أن الوزير الشعار أعلن أن الحكومة ستتخذ خلال الأيام القادمة إجراءات لتخفيض أسعار حوامل الطاقة، بما في ذلك الفيول والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة المفروضة على الكهرباء.
وناقش الوزير مع الصناعيين الخارطة الاستثمارية الصناعية الخاصة في محافظة حلب، وجرى استعراض العقارات العامة المتاحة لطرحها ضمن مشاريع استثمارية منتجة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة تحركات تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة لتحفيز التعافي الاقتصادي في المحافظات وتوفير بيئة مناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين.
