عبّر وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني،  السبت 31 أيار، عن تقدير الجمهورية العربية السورية العميق للدور السعودي في دعم الشعب السوري.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: “لقد بحثنا العديد من الموضوعات، وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة، وأتقدّم بالشكر الجزيل للمملكة على دعمها لسوريا منذ لحظة التحرير، وخاصة في رفع العقوبات”.

وأضاف: “لقد كان الدعم الذي قدّمته السعودية لسوريا واضحاً وعميقاً، وجاء في اللحظة التي كان فيها الشعب السوري في أمسّ الحاجة إليه”.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين لم يكن شكلياً، بل ركّز على خدمات تمس حياة المواطنين في جميع المحافظات السورية، ولا سيما في قطاعات الطاقة، الكهرباء، المياه، الوقود، الغذاء، والدواء.

وأضاف: “وقّعنا قبل يومين فقط اتفاقية كبرى في مجال الطاقة والتي ستعيد النور إلى سوريا، وهذا هو النوع من التقدّم الذي نلتزم بتقديمه، لا بالكلمات، بل بالأفعال”.

وأوضح الوزير أن إعادة الإعمار لا تعني فقط إصلاح ما تهدّم، بل بناء ما هو أفضل، لافتا إلى أن المبادرات الاستراتيجية مع السعودية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وتنشيط الزراعة، وتحريك عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية.

وشدّد الشيباني على أن هذا الخيار الاقتصادي مدفوع بالمصالح المتبادلة، والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة نحو منطقة مستقرة تُبنى من دول مستقرة، مشيراً إلى التركيز الحكومي على تمكين الأعمال المحلية، وتوسيع فرص العمل للشباب، وضمان عودة الكفاءات السورية إلى ميادينها.

وفي الشق الاجتماعي والإنساني، قال الشيباني: “نحن اليوم في موسم الحج المبارك، وقد سهّلت حكومتنا أداء الفريضة لمئات العائلات السورية، ولا سيما عائلات الشهداء والمفقودين، وإن رحلتهم إلى بيت الله الحرام رمز لسوريا الجديدة، سوريا التي تكرّم أبطالها، وتحمي ضعفها، وترفض أن تترك أحداً خلفها”.

وختم الشيباني بالقول: “هذه هي المرحلة الجديدة، وهذه هي أغنية سوريا الجديدة — وطن يعود إلى مكانه الطبيعي في المنطقة، بتواضع، وقلوب ممدودة، وترحيب صادق”.

وبحث وزير الخارجية السعودي، في 28 أيار، مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، سبل دعم الجمهورية العربية السورية في المجالات الإنسانية والاقتصادية.

وكان للمملكة العربية السعودية دور بارز في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وكذلك في المبادرات التي أطلقتها السعودية وقطر لدعم العهد الجديد، من خلال مبادرات اقتصادية شملت تمويل الرواتب العامة وتسهيل حصول سوريا على قروض تنموية، وطرح مشاريع طاقة إقليمية، أبرزها إعادة إحياء مشروع أنابيب الغاز القطري عبر سوريا وتركيا.