استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، السبت 1 تشرين الثاني، أعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بأحداث السويداء واستمع إلى عرض حول سير عملها.
وذكرت وزارة الخارجية عبر معرفاتها الرسمية أن اللجنة أكدت استقلاليتها والتزامها بالمعايير المهنية والوطنية، مشيرة إلى جمعها مئات الشهادات والإفادات بسرية تامة تمهيداً لإعداد تقريرها الشامل.
وأكد الوزير الشيباني دعم وزارة الخارجية الكامل لجهود اللجنة واستقلاليتها في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، مشدداً على أهمية الشفافية والمسؤولية تجاه أحداث السويداء.
وأشار الشيباني إلى أن ما جرى في السويداء كان “جرحاً سورياً مؤلماً” استغلته أطراف داخلية وخارجية.
ولفت الوزير إلى أنه لا بديل عن بسط الأمن والاستقرار، ونبذ التحريض وخطاب الكراهية، وإيصال المساعدات الإنسانية ورفع الضرر عن المدنيين.
وكانت وزارة العدل أعلنت في نهاية حزيران الفائت عن تشكيل اللجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
وفي 2 أيلول الفائت، ردّت لجنة التحقيق في أحداث السويداء على تقرير منظمة العفو الدولية التي قالت فيه إنها وثقت إعدامات بحق 46 شخصاً من طائفة الموحدين الدروز من قبل قوات حكومية وقوات تابعة لها، دون أن تشير إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف الأخرى خلال الأحداث.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة عمار عز الدين حينها إن تقرير منظمة العفو الدولية مجتزأ، وكان يجب على اللجنة أن تشير إلى الانتهاكات من كل الأطراف.
