أصدرت وزارة العدل القرار رقم /1477/ القاضي بتحديد العطلة القضائية لعام 2026 خلال شهر آب حصراً، على أن تطبق في الإدارة المركزية للوزارة ومحكمة النقض وسائر المحاكم والدوائر القضائية في المحافظات وفق نظام مرحلتين، بحيث يستفيد القضاة والعاملون في الوزارة من مرحلة واحدة فقط.
وتبدأ المرحلة الأولى من الأول وحتى الخامس عشر من آب 2026، فيما تمتد المرحلة الثانية من السادس عشر وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.
ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى رئيس محكمة النقض ونائباه تنظيم آلية النظر في طلبات وقف التنفيذ والقضايا ذات الطابع المستعجل أمام المحكمة خلال فترة العطلة القضائية.
فيما تضمنت المادة الثالثة من القرار تولي القضاة المناوبين خلال العطلة متابعة القضايا المستعجلة واستجواب الموقوفين والنظر في الجرائم المشهودة وطلبات إخلاء السبيل والطلبات العاجلة الأخرى، إضافة إلى القيام بأعمال القضاة المستفيدين من العطلة.
وبحسب القرار، يؤمن نصاب محاكم الاستئناف في المحافظات التي تضم أكثر من غرفة استئنافية، مع تنظيم جداول المناوبات في محاكم المناطق والنواحي، على أن تصدر بقرار من محكمة الاستئناف المدنية الأولى بالتنسيق مع المحامي العام، وإبلاغها إلى وزارة العدل والنائب العام للجمهورية.
وفي السياق ذاته، قال وزير العدل مظهر الويس في منشور عبر منصة “إكس”: “إيماناً بأن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء وإعادة إعمار وتسريع إنجاز قضايا المواطنين، قررنا إعادة تنظيم العطلة القضائية وتقليصها، بما يضمن استمرارية العمل في المحاكم ويحفظ حقوق العاملين فيها، تأكيداً على أن العدالة لا تحتمل التأخير، ولا مكان للتكاسل أو التسويف في خدمة الناس”.
