عادت سوريا بقوة إلى خارطة الإنتاج والتصدير العالمي للفوسفات، مستفيدة من رفع القيود والعقوبات في نهضتها الاقتصادية، لتبدأ مرحلة جديدة من استثمار هذه الثروة الوطنية.

وأعلنت وزارة الطاقة في وقت سابق عن خطة متكاملة لتطوير قطاع الفوسفات، تتضمن إنتاج ستة ملايين طن حتى نهاية عام 2026.

وتركّز الوزارة في خطتها على تصدير كميات كبيرة بأسعار تنافسية تضمن حضوراً سورياً في الأسواق الدولية، وتوفير موارد مالية تدعم الاقتصاد المحلي.

دعم الصناعات المحلية

باشرت الحكومة بتخصيص جزء من عائدات تصدير الفوسفات لدعم الصناعات المحلية المرتبطة بالمواد الخام المستخرجة، وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتخزين والتصدير، بما يسهم في تسهيل حركة الشحن ويعزز قدرات التبادل التجاري مع الدول المستوردة.

وكشفت وزارة الطاقة أن صادرات الفوسفات تجاوزت، منذ بداية عام 2025، حاجز 140 ألف طن، حيث شهد مرفأ طرطوس في 22 نيسان الماضي انطلاق أول باخرة تصدير محمّلة بـ10 آلاف طن، تبعتها عمليات متتالية، كان أبرزها في 12 حزيران الجاري مع تحميل باخرتين إضافيتين استعداداً لتصدير 40 ألف طن إلى رومانيا.

عودة إلى الأسواق الدولية

وضعت الوزارة استراتيجيات واضحة لزيادة الإنتاج وضمان استمرارية التصدير، من خلال تطوير آليات استخراج الخام، وتأهيل خطوط النقل إلى المرافئ، وتحسين جودة التعبئة والشحن وفقاً للمعايير الأوروبية والدولية، وذلك بالتوازي مع توسيع الشراكات مع شركات محلية وأجنبية.

وتأتي هذه الخطوات عقب رفع العقوبات عن القطاع، ما أتاح فرصة للشركات المحلية للوصول مجدداً إلى الأسواق العالمية.

ويسهم ربط المصارف المحلية بنظام “سويفت” العالمي في تسهيل عمليات التحويل المالي، ما يسهّل عمليات تبادل الأموال ويشجّع على دخول استثمارات جديدة في هذا القطاع.

ويُعدّ استئناف تصدير الفوسفات خطوة مهمة في تحريك العجلة الاقتصادية، وفتح أبواب التعاون التجاري الدولي، وتفعيل موارد الدولة الطبيعية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وفرص العمل، ويؤكد عودة سوريا إلى دورها الاقتصادي الإقليمي.

التصنيف العالمي

تأتي سوريا كخامس أكبر بلد منتج للفوسفات عالمياً، كما تمتلك احتياطياً هائلاً من الفوسفات يتركز بشكل رئيسي في منطقة خنيفيس شرق حمص، وتُعدّ هذه الثروة ثاني أهم مورد طبيعي في البلاد بعد النفط والغاز.

ويتميز الفوسفات السوري بارتفاع نسبة عنصر الفوسفور النقي وانخفاض الشوائب، ما يجعله مرغوباً عالمياً في صناعة الأسمدة والفوسفات الصناعي، كما أنه عنصر استراتيجي في دعم الإنتاج الزراعي والصناعات الكيميائية، ويُعد مورداً اقتصادياً وطنياً مهماً.

ويُعاد إطلاق هذا القطاع من جديد ضمن رؤية وطنية تسعى إلى جعل سوريا مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الفوسفات، مدفوعة بكفاءات وطنية ومشاريع تنموية ذات بُعد استراتيجي.