عقدت اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة “سوريا بدون مخيمات”، الأربعاء 6 أيار، اجتماعها الدوري الثالث برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ومشاركة وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة، ومحافظي حلب وإدلب وحماة، وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وناقش المجتمعون سير العمل في برامج المبادرة، واطلعوا على التقدم المحرز في إنشاء منصة متكاملة للبيانات والمعلومات، وفق ما أفاد مراسل الإخبارية.
وأقرت اللجنة تشكيل لجنة مالية؛ بهدف تعزيز الانضباط المالي وضمان الحوكمة الرشيدة في إدارة المشاريع.
واستعرض الحضور نتائج مسح المخيمات المنفذ بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي شمل بيانات تفصيلية عن مخيمات محافظة إدلب، متفقين على استكمال تنفيذ مسوح مماثلة في باقي المحافظات المعنية؛ لدعم قاعدة البيانات وخطط العودة المنظمة.
كما وجهت اللجنة بإعداد دراسات معمقة للمشاريع المعتمدة وتأمين التمويل اللازم لها، ورحبت بتعزيز التواصل والتعاون مع الجهات المانحة بما يتوافق مع أولويات الدولة السورية وأهداف المبادرة.
وكان وزير المالية قد بحث في 17 نيسان الجاري، مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، سبل استئناف برامج الصندوق في سوريا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وذكرت وزارة المالية حينها، أن النقاش تركز حول معاودة الصندوق لبرامجه في سوريا، حيث قدم الوفد السوري ثلاثة عروض مختصرة تناولت مشروع سوريا بدون مخيمات، وخطة التعافي، واستراتيجية مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.
وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجيات التي يجري التحضير لها تركز على إمكانية مساهمة الصندوق في مشاريع تخدم التنمية الريفية، بما يتماشى مع خطط تحسين سبل العيش المطروحة.
