أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، اليوم الأحد 27 تموز، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول القادم.

وقال الأحمد في تصريحات لوكالة سانا، إن السيد الرئيس أحمد الشرع حث على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.

وأشار أن السيد الرئيس أكد على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس، اطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته.

وأشار الأحمد، أنه سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.

وذكر أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة.

ونوه إلى زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً، مشيراً ، أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة ستصل إلى 20 بالمئة على الأقل.

وتسلم السيد الرئيس أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، أمس السبت 26 تموز.

وقالت رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر معرفاتها الرسمية، إن “الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب”، مضيفة أن السيد الرئيس وجّه بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.

وتشكلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 حزيران الماضي.

وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزاً لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.