أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم الأحد 22 حزيران، القرار رقم (1) الذي يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القانونية.
ووفق المادة الثانية من القرار تعمل اللجنة القانونية بإشراف مباشر من اللجنة العليا وتُعنى بتقديم الاستشارات القانونية وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، إضافة إلى متابعة سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية.
واستند القرار إلى أحكام النظام الداخلي للجنة، الصادر في 13 حزيران الجاري، بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66)، حيث تقرر تشكيل اللجنة القانونية من خمسة أعضاء وهم: طارق الكردي المختص بالقانون الدستوري وطارق نحاس المختص بالقانون الإداري وسميرة الوتار المختصة بالقانون الخاص وأحمد قنّوت المختص بالقانون الدولي وعبدالله العجمي المختص بالقانون الدولي والإنساني.
وفي 13 حزيران الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” برئاسة محمد طه الأحمد.
وكلّف الرئيس الشرع اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
