أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم 24 آب، القرار رقم (21) المتضمن تشكيل لجان الطعون الفرعية في مختلف المحافظات.

واستند القرار إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (66) القاضي بتسمية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أحكام النظام المؤقت لانتخابات مجلس الشعب.

وجاء تشكيل لجان الطعون الفرعية على النحو الآتي:

دمشق: رئيس اللجنة حسام سلطان خطاب، وأعضاء اللجنة: محمد خبر الله القاضي، خالد جهاد حكي، صفاء موصلي، وهمام الجعوي.

ريف دمشق: رئيس اللجنة محمد عمر هاجر، وأعضاء اللجنة: جمعة حسن الأحمد، محمد وحمود، عبد السلام السيد، وناجي الخلول.

حلب: رئيس اللجنة عبد الرحمن أحمد، وأعضاء اللجنة: محمد علي عثمان، محمود الجليلاتي، عادل حيدر، وخالد الأبرش.

حمص: رئيس اللجنة عبد الحي الطويل، وأعضاء اللجنة: فيصل قاسم شقيف، معاذ علي عبد الله، مصطفى أحمد درويش، ومحمد المحمد.

حماة: رئيس اللجنة غسان عثمان، وأعضاء اللجنة: مصطفى أحمد عبد الكريم، عبد الرحمن النجار، خالد الزغبي، ونضال الأبرش.

طرطوس: رئيس اللجنة نزار علي حسين، وأعضاء اللجنة: عماد الدين إبراهيم الحمصي، إياد شحادة، أحمد خليل، وعبد القادر القادري.

اللاذقية: رئيس اللجنة محمد برناوي، وأعضاء اللجنة: أيمن محمد عبد الرحمن، محمود القادري، مصطفى فندي، وعلي محمود.

الحسكة: رئيس اللجنة عامر قاسم الدندشي، وأعضاء اللجنة: إياد محسن، أحمد الصالح، زيد عبد الرؤوف، وعماد يوسف.

دير الزور: رئيس اللجنة قاسم الحميد، وأعضاء اللجنة: فراس عبد الله، حمود الحسن، علي البشير، ومصطفى كنعان.

الرقة: رئيس اللجنة أحمد جبيل، وأعضاء اللجنة: مصطفى جبر تيران، إبراهيم قاسم، عبد الكريم البدر، وسامر عيسى.

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أمس 23 آب، التعميم الإداري رقم (1) المتضمن تشكيل لجان من أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات في المحافظات.

وعقب تشكيلها، أجرت اللجنة زيارات إلى معظم المحافظات وعقدت مشاورات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت ممثلين عن النقابات والمنظمات المحلية، وأجرت لقاءات مع سفراء دول عدة، تعزيزاً للشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.

وفي 27 تموز الماضي، صرّح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أن من المتوقع إجراء العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول المقبل، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل.