عقد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان مؤتمرًا صحفيًا في مقر وزارة الإعلام في العاصمة دمشق، للحديث عن التطورات الأخيرة المتعلقة بإطلاق سراح مجموعة من ضباط النظام البائد مؤخرًا ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب جرائم حرب، مؤكدًا أن الإجراءات التي تتخذها اللجنة ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية.
وقال عضو اللجنة للصحفيين إنّ “هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل، وهي مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي تم تشكيلها بمرسوم رئاسي منتصف أيار الفائت”.
وذكر أن “ما حصل هو جزء من إجراءات السلم الأهلي التي تساعد على تهدئة التوتر المجتمعي”، لافتًا إلى أن هذه “الإجراءات اجتهادات موضوعية ولا ندّعي الكمال فيها، لكنها ضرورية في سياقها”.
وتابع صوفان: “نقولها بكل صدق: لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة قول الحقيقة”، كما أكّد على عمل اللجنة بكل شفافية في المراحل المقبلة لضمان تحقيق عدالة انتقالية تحاسب الجناة وتنصف الضحايا وذويهم.
وكشف صوفان عن عمل اللجنة ضمن مسارين متوازيين، الأول هو مسار السلم الأهلي كونه يوفر أرضية صلبة للمسار الثاني المتمثل باستقرار البلاد ونهضتها.
وحول عمل اللجنة، قال صوفان إنها تحاور كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق السلم الأهلي، مشيرًا إلى أن “الرأي العام حفزنا لتقديم إيضاحات حول عمل لجنة السلم الأهلي”.
وذكر أن نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد وغير قابل للقياس، ويوقف بعض الفتن بكل هدوء، مؤكدًا “سنتواصل مع وسائل الإعلام بشكل منتظم، وسنضع الشعب السوري بصورة الوضع بكل شفافية”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في المؤتمر ذاته إنّ بعض ضباط جيش النظام البائد وأجهزته الأمنية تعاونوا خلال معركة “ردع العدوان” وسلّموا مقارّهم لقوات التحرير، ما سهّل عملية استعادة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.
وأوضح البابا أن نحو 123 ألف عنصر من وزارة الداخلية عملوا خلال فترة حكم النظام البائد، منهم من تورط في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، مضيفًا أن الدولة اليوم ستحيل المتورطين إلى القضاء لينالوا محاكمات عادلة.
وأضاف البابا: “من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمات عادلة للضباط ولكافة المتورطين بارتكاب مجازر وانتهاكات بحق المدنيين، ومن غير المنطقي غض الطرف عن أي من الجرائم المرتكبة بحق السوريين”.
