أثارت قرارات ما تسمّى بـ”اللجنة القانونية في السويداء” التابعة لحكمت الهجري استياء الأهالي، على خلفية تجاوزاتها وتدخلاتها التعسفية في إدارات المؤسسات والدوائر الحكومية.

وتناقلت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول صلاحيات هذه اللجنة، خاصة أنها تحتكر اتخاذ القرارات بالنيابة عن المجتمع الأهلي.

تسلّط إداري

تفاجأ أهالي قرية “ريمة اللحف” في الريف الغربي، السبت 25 تشرين الأول، بإصدار تلك اللجنة قراراً نصّ على تشكيل “مكتب تنفيذي” للمجلس البلدي في القرية، وتسمية رئيس للمكتب وأربعة أعضاء.

ونظّم أهالي القرية اجتماعاً انتهى بإعلانهم رفض قرار ما تسمى بـ “اللجنة القانونية في السويداء” بتعيين مجلس بلدي جديد، مؤكدين عدم قبولهم بآليات “التزكية والمحسوبيات” التي رافقت عملية التعيين، معتبرين أن هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ العدالة والمشاركة.

وضم المجلس المستحدث من قبل اللجنة أعضاء لا يمتلكون مؤهلات علمية، وفقاً لما تداولته صفحات محلية وحسابات الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن المجلس الذي عزله قرار اللجنة مؤلف من أشخاص ذوي كفاءة ومن حملة الشهادات العلمية.

لجنة غير قانونية

حتى تاريخه، لا يزال أهالي السويداء يواجهون تجاوزات اللجنة التي تأسست بتوجيهات من حكمت الهجري ومتزعّمي عصابات خارجة عن القانون موالين له.

إذ تفتقر هذه اللجنة –حسب قول الأهالي– إلى الشفافية في عملها، كما أنها باتت تتمتع بصلاحيات ونفوذ غير واضحين، ولا سيما أنها أصبحت تفرض أجندتها وقراراتها على العديد من المؤسسات، كما جمّدت عمل فروع بعض النقابات، وذلك كله دون أن تمتلك أدنى مقومات الشرعية.

وأبدى ناشطون في محافظة السويداء مخاوفهم من تحوّل اللجنة غير الشرعية إلى سلطة أمر واقع تحكمهم بالقوة وتمارس سطوتها على أهالي المحافظة، وتتدخل في مختلف جزئيات الحياة المدنية فيها.

مخاوف من تدوير فلول النظام البائد

لم تخفِ ما تسمّى بـ”اللجنة القانونية” منذ إعلان تأسيسها مطلع شهر آب الفائت أنها أداة لإعادة تدوير فلول النظام البائد وكبار المجرمين الذين التحقوا، عقب تحرير سوريا، بالعصابات التابعة للهجري.

إذ ضمت اللجنة في بدايتها أسماء قضاة ومحامين متورطين بانتهاكات بحق المدنيين إبّان حكم النظام البائد، كما أصدرت قرارات بتعيين ضباط من جيش الأسد المخلوع على رأس ميليشيات تابعة للهجري، وآخرين في مواقع أمنية وشرطية على احتكاك مباشر مع الأهالي.

ويرى ناشطون في محافظة السويداء أن إعادة تدوير فلول النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم حرب وقضايا فساد سيزيد من حالة الفوضى التي تعيشها المحافظة، ويعقّد الكثير من المسائل الخدمية.

من جانبها، أحالت وزارة العدل مطلع شهر آب الماضي القضاة المشاركين في ما تسمّى بـ”اللجنة القانونية في السويداء” إلى إدارة التفتيش للتحقيق في نشاطهم السياسي الذي ينافي المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم.

وارتكب القضاة بانضمامهم إلى لجنة الهجري مخالفة قانونية لأحكام قانون السلطة القضائية الذي لا يجيز للقاضي الجمع بين الوظائف أو ممارسة أي عمل يتبع لجهة أخرى غير السلطة القضائية.

وتحظر الأحكام والمواد المنظّمة لعمل القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو المشاركة في أي نشاط سياسي.