زارت اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، الإثنين 25 آب، عدداً من القرى في المحافظة ومنطقة السيدة زينب بريف دمشق، بهدف توثيق الانتهاكات التي تعرضت لها هذه المناطق خلال الأحداث الأخيرة والاستماع إلى شهادات النازحين والضحايا وأسرهم.

وشملت جولة اللجنة أيضاً سجن دمشق المركزي، حيث التقت الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في السويداء، وقامت بتسجيل إفاداتهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية والإنسانية، وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتسوية الأوضاع القانونية للمعتقلين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة عمار عز الدين، أن لجنة التحقيق عملت منذ اليوم الأول بعد استلام مهامها على وضع لائحة اختصاصات ومعايير عمل، مؤكداً على مبادئ عدم الإضرار والاستقلالية والحياد والشفافية والموضوعية والسرية والمصداقية، حسب ما نقلته وكالة “سانا“.

وأضاف عز الدين أن اللجنة عقدت اجتماعات مع عديد من الشخصيات الرسمية، والتقت بالعديد من الضحايا وأسرهم والشهود من كل الأطراف، كما أجرت المعاينات والكشوفات والخبرات الفنية لمسارح الجريمة.

وأشاد عز الدين بدور وزير العدل في دعم عمل اللجنة وتذليل الصعوبات التي تواجهها، معرباً عن أمله في أن تحذو باقي الجهات والوزارات الرسمية حذو وزارة العدل، كون نجاح اللجنة في مهامها يشكل أساساً للمصالحة الوطنية والسلم الأهلي.

وتعمل اللجنة وفقاً لمهامها المحددة في قرار التشكيل على كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وإحالة كل من تثبت مشاركته في الاعتداءات إلى القضاء.

وكان عز الدين نفى في وقت سابق من الشهر الجاري إصدار اللجنة أي تصريحات رسمية حول تحقيقاتها لأي جهة داخلية أو خارجية، وذلك رداً على ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية عن عمل اللجنة.

وأشار حينها إلى أن اللجنة تستعد إلى عقد مؤتمر صحفي قريب، ستوضح خلاله مجمل أعمالها منذ انطلاقها، وتفاصيل خططها للمرحلة القادمة من التحقيقات.

وأعلنت وزارة العدل في نهاية حزيران عن تشكيل اللجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.