بعد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء ما يعرف بـ”قانون قيصر” الذي فرض قبل أعوام على خلفية انتهاكات النظام البائد، شرعت القطاعات الحكومية وعلى رأسها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، في توظيف هذا التحوّل السياسي لفتح صفحة اقتصادية تقوم على إعادة تأهيل البنية التحتية المنهكة، وفتح مشاورات مع عدد من الدول الصديقة والشركات الإقليمية لبحث فرص التمويل والمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة.
استثمارات تتجاوز 3 مليارات
وفي هذا السياق، قال مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، في تصريح خاص لموقع الإخبارية، إن رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية يمثل نقطة تحول محورية في قطاع الطاقة، ويفتح الباب أمام استثمارات تتجاوز ال3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتحديث الشبكة الوطنية وتحسين موثوقيتها التشغيلية.
وأوضح أبو دي أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً واسعاً على شركات عربية وآسيوية وأوروبية، وبدء مفاوضات فعلية مع شركاء من الصين والهند والإمارات والسعودية لتنفيذ مشاريع في مجالات النقل والتوزيع والطاقة المتجددة.
وأكد أن المؤسسة تخطط لاعتماد منظومات ذكية في المراقبة والتحكم والقياس خلال السنوات الخمس القادمة.
كلفة التشغيل ستنخفض 20%
وأشار إلى أن التوريد المباشر من الشركات المنتجة سيخفض كلفة التشغيل بنحو 20%، ما يتيح زيادة ساعات التغذية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وكشف المدير عن وجود خطة تنسيق مع وزارة الطاقة لتأمين الفيول والغاز اللازمين لمحطات التوليد وتطوير خطوط الإمداد تدريجياً.
وبيّن أبو دي أن المؤسسة بدأت العمل على إشراك القطاع الخاص الوطني والعربي في مشاريع التوزيع والطاقة المتجددة، وإطلاق شراكات طويلة الأمد مع شركات من السعودية وقطر لتطوير محطات تحويل حديثة في حلب ودمشق، إلى جانب اعتماد أنظمة إدارة ذكية (SCADA) لتأمين مراقبة وتحكم لحظي في الشبكة.
بناء شبكة كهرباء مستقرة
وختم بالقول: “إن الهدف خلال خمس سنوات هو بناء شبكة كهرباء مستقرة وآمنة بموثوقية تفوق 95%، مشدداً على أن سوريا اليوم جاهزة لاستقبال الاستثمارات في قطاع الكهرباء ضمن بيئة قانونية آمنة وضمانات حكومية حقيقية”.
وجاءت تصريحات مدير شركة الكهرباء تعليقاً على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في العاشر من تشرين الأول، لصالح مادة تلغي قانون قيصر بشكل غير مشروط مع نهاية العام الحالي، ضمن مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.
وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، 10 تشرين الأول، بالتطور الإيجابي في اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مادة ضمن مشروع الموازنة تقضي بإلغاء قانون قيصر.
وأكدت الوزارة حينها في بيان رسمي أن القرار يشكل خطوة بناءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي.
وشددت على تطلعها إلى مواصلة العمل البناء والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس والحكومة الأمريكية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر.
وأعلن المجلس السوري الأمريكي، في 11 تشرين الأول، عن إقرار نسخة الموازنة لإلغاء قانون قيصر، وقال: “يسعدنا ويحدونا الفخر جداً أن نزفّ للشعب السوري بأن جهودنا أثمرت اليوم في مجلس الشيوخ، حيث أقرّت نسختهم من الموازنة التي تضم مادّتنا لإلغاء قانون قيصر بنتيجة تصويت 77 مؤيّداً و20 معترضاً فقط”.
وحسب ما ذكر المجلس، فإن المادة التي أدرجت في الموازنة تنص على إلغاء قانون قيصر دون أي قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي.
وأشار المجلس إلى أن نسخة مجلس الشيوخ ستحال إلى مفاوضات مع مجلس النواب، تمهيداً لإقرار النسخة النهائية التي سيوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام الحالي.
