كشف مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي للإخبارية، تفاصيل أولية حول الاتفاقية التي ستوقعها وزارة الطاقة بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، اليوم الخميس 29 أيار، مع 4 شركات كبرى (قطرية، وتركية، وأمريكية)، للاستثمار في قطاع الكهرباء وهي من أكبر الاتفاقيات بتاريخ سوريا الحديث.

ويمثل توقيع الاتفاقية، انطلاقة “مبادرة إحياء الكهرباء في سوريا”، في القصر الرئاسي في دمشق، حسب دعوة إعلامية صادرة عن شركة UCC القابضة القطرية، إحدى الشركات التي ستوقع الاتفاق.

وقال وزير الطاقة المهندس محمد البشير يوم أمس في منشور له عبر منصة “x”: “بشريات عظيمة قادمة للشعب السوري في قطاع الطاقة والكهرباء بإذن الله”.

نوعان من التوليد

وحول تفاصيل الاتفاقية، أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي أنها تشمل نوعين من التوليد: “النوع الأول شمسي ويحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى نحو عامين لبناء المنظومات التي ستدخل إلى الشبكة بشكل تدريجي”.

أما النوع الثاني فهو “التوليد الأحفوري، ويتمثل في بناء محطة لتوليد الكهرباء، ويحتاج هذا النوع من 3 إلى 4 سنوات لبدء التوليد”، موضحاً أن عمليات الصيانة تحتاج إلى أشهر قليلة مع اختلاف نوع الصيانة من متوسطة إلى كبيرة.

 9 آلاف ميغا واط

وعن الكمية أو الاستطاعة التي ستغطيها الاتفاقية، أوضح المهندس أبو دي، أن “كامل الكمية التي يمكن توليدها مع الانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاقية تصل إلى 9120 ميغا واط، وهي قادرة على تغطية الاحتياجات بمعدل يصل إلى 85 في المائة”.

وبيّن أن “خطة العمل تعتمد على توفر الوقود لإنتاج الكهرباء، وهذا ما تعمل عليه وزارة الطاقة من خلال توريدات جديدة أو تفعيل محطات إنتاج النفط”.

وأشار إلى أن جهوزية محطات التوليد مرهونة في الصيانات المتوسطة والكبيرة وبناء محطات جديدة.

عودة الكهرباء خلال 3 سنوات

وذكر المهندس أبو دي أن الوقت المتوقع لعودة الكهرباء بقوّة بين 3 إلى 5 سنوات، وذلك على مراحل عدة تعمل عليها الوزارة.

ونوه بأن للحكومة توجه للاستثمار في توليد الكهرباء بالطاقة البديلة، مؤكداً: “وقعت الوزارة بعض الاتفاقيات لشراء الطاقة الكهربائية الشمسية”.

وبحثت وزارة الطاقة في 10 أيار الجاري، مع وفد استثماري من ‏شركة سعودية، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات شمسية ‏وريحية.

وتركزت المباحثات حينها، حول الاستثمار في مجال الكهرباء والاحتياجات اللازمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العمل، وإمكانية تدريب كوادر هيئة الكهرباء، لرفع الكفاءات وإجراء ‏بعض الصيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية.