أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أن تنظيم الاحتجاجات سيخضع لقوانين جديدة تُلزم بالحصول على ترخيص خلال 5 أيام كحد أقصى، مع مراجعة مسبقة للهتافات والشعارات للتأكد من توافقها مع السلم العام.
وأشار البابا في حديثه للإخبارية الأحد 3 أيار، إلى أن وجود قوانين لتنظيم الاحتجاجات أصبح ضرورة لضبط العمل العام وحماية الاستقرار، مؤكداً أن الهدف هو تنظيم الحياة العامة بما يضمن الاستقرار ويحفظ الحقوق ضمن الأطر القانونية.
وأوضح البابا أن تنظيم المظاهرة يبدأ بتحديد واضح لهوية الجهة المنظمة وأهدافها وما تريد تحقيقه، مشيراً إلى أن الوزارة حددت إطاراً زمنياً معقولاً لدراسة طلب الترخيص لا يتجاوز 5 أيام.
وأضاف أنه سيتم مراجعة الهتافات والشعارات المستخدمة ضمن المظاهرة للتأكد من توافقها مع السلم العام، في خطوة تهدف إلى ضبط الحراك وضمان سلميّته.
وأصدرت وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بلاغاً ينظم حق التظاهر والتجمع السلمي، انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي صانت هذا الحق، وأكدت على الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات.
وجاء في البلاغ أن على من يرغب في تنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل، تتقدم بطلب ترخيص إلى المحافظة المعنية، على أن تحيل المحافظة الطلب مع التوصيات خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة للبت به.
وأوضح البلاغ أن اللجنة تبت في طلب الترخيص خلال 5 أيام كحد أقصى من تاريخ تسجيل الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يعد ذلك موافقة على الترخيص، أما إذا كان القرار بالرفض فيجب أن يكون معلّلاً، ويحق لمقدم الطلب الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت خلال أسبوع بقرار مبرم.
وشددت الوزارة على أنها تتولى توفير الحماية اللازمة للمظاهرة وتقديم المساعدة الممكنة ضمن القوانين، فيما تلتزم اللجنة المنظمة بالمحافظة على النظام ومنع كل قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص.
