علنت المجر تقديم 50 ألف يورو، للصناديق الاستئمانية لدعم جهود البعثات والبرامج التدريبية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما يعزز التزامها المستمر بأهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء 30 تموز، عبر معرفاتها الرسمية، إن المبلغ سيُقدَّم لدعم ملف الأسلحة الكيمائية في سوريا، وتدريبات التعامل مع الأسلحة الكيميائية والوقاية منها، إضافةً إلى برامج توعوية موجهة للشباب.

وقسّمت المنظمة المبلغ إلى ثلاثة أقسام، 30 ألف يورو للصندوق الاستئماني للبعثات السورية لمساعدة جهود المنظمة لتوضيح وحل القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

كما خصّصت 10 آلاف يورو لتنفيذ المادة العاشرة، لدعم مبادرات بناء القدرات بما في ذلك الدورات التدريبية الإقليمية للمساعدة والحماية على الصعيد الإقليمي، وقدمت 10 آلاف يورو أخرى للتدريب المخصص لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتعليم والتدريب للشباب بشأن الاستخدامات السلمية للكيمياء.

وفي 11 تموز الجاري، أشادت المنظمة بالتعاون الفعال لسوريا مع الأمانة الفنية للمنظمة، بما في ذلك تسهيل عمليات الانتشار الميداني، وتقديم الدعم اللوجستي، والمساهمة في وضع خطط تنفيذية مشتركة، وذلك خلال مشاركة سوريا في الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وتبذل الحكومة جهوداً في إطار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استقبل السيّد الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق، رئيس المنظمة من أجل تعزيز التعاون لتفكيك مواقع الأسلحة الكيميائية التي كان نظام الأسد البائد يخفيها.