أكد رئيس المجلس السوري الأمريكي فاروق بلال أن واشنطن لن تعارض سيطرة الدولة على شمال شرق سوريا لأن ذلك ينسجم مع هدف الإدارة الأمريكية الجديدة في تحقيق استقرار الشرق الأوسط.

وبين بلال للإخبارية، الخميس 22 كانون الثاني، أن هدف الإدارة الأمريكية يتوافق مع تحقيق استقرار سوريا وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، لتكون شريكاً في الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش والوصول إلى شرق أوسط مستقر.

ووصف رئيس المجلس السوري الأمريكي أصداء العملية العسكرية الأخيرة للجيش العربي السوري في واشنطن بالمتوقعة”.

وأكد أن الإدارة الأمريكية لم تستنكر العملية باستثناء تغريدات من أعضاء في الكونغرس الذين أبدوا عدم رضاهم عن العملية.

وفيما يخص تنظيم داعش، أوضح بلال أن الولايات المتحدة باتت ترى اليوم أن التعامل مع الملف يجب أن يكون عبر الحكومة السورية.

وأشار إلى أن التحالف الدولي لمكافحة داعش، الذي أعلن عنه في خريف عام 2015، كان يتعامل مع الدول، كما حصل في العراق، بينما كان الوضع في سوريا مختلفاً لوجود النظام البائد آنذاك.

وبين رئيس المجلس السوري الأمريكي أن التحالف اضطر حينها إلى التعامل مع ميليشيات محلية جرى تغيير اسمها من YPG إلى قوات سوريا الديمقراطية لإرضاء بعض الدول الإقليمية آنذاك.

وأضاف أنه بعد سقوط النظام البائد، عادت واشنطن إلى إعادة النظر في هذا التحالف وأبدت رغبتها في التعامل مع الدولة السورية في هذا الأمر.

كما لفت رئيس المجلس السوري الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة كانت حاضرة في الحوارات بين قسد والحكومة، وسعت إلى دمج قسد مع القوات السورية، إلا أن سيطرة PKK على قرار قسد شكلت العائق الأساسي.

ورأى بلال أن قائد قسد مظلوم عبدي لم يكن قادراً على اتخاذ القرار منفرداً، لذا كان يعود دائماً إلى مناطق سيطرته للتشاور مع PKK.

وختم رئيس المجلس السوري الأمريكي بالقول: “إن صبر الولايات المتحدة نفد”، مبيناً أن المنشور الأخير للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك عبر منصة «إكس» عن قسد، يعد إعلاناً رسمياً بانتهائها كقوة.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، في 20 كانون الثاني الجاري، أن الفرصة المتاحة أمام الأكراد في سوريا خلال المرحلة الانتقالية لما بعد الأسد، وفي ظل الحكومة الجديدة، تكمن في قيادة السيد الرئيس أحمد الشرع.

وأضاف باراك، في تغريدة على منصة “إكس”، أن اللحظة الراهنة تفتح مساراً نحو الاندماج الكامل في دولة سورية موحدة، مع ضمان حقوق المواطنة والحماية الثقافية والمشاركة السياسية، وهي حقوق حرم منها الأكراد طويلاً في ظل النظام البائد، حيث عانى كثيرون منهم من انعدام الجنسية وقيود لغوية وتمييز ممنهج.