أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، السبت 13 أيلول، نجاح مجلسه وحلفائه في مجلس الشيوخ الأمريكي في طرح مادة لإلغاء اثنين من قوانين العقوبات الأمريكية على سوريا.
وقال رئيس الشؤون السياسية في منشور على منصة “X” إن قانون محاسبة سوريا (نظام الأسد البائد) الصادر عام ٢٠٠٣، والذي أقرّه الكونغرس ووقّع عليه الرئيس الأميركي جورج بوش، فرض عقوبات قاسية جداً على سوريا.
ومن بين هذه العقوبات، وفقاً لـ غانم، هي حظر الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) وفرض قيود على الشركات الأميركية العاملة في سوريا وتجميد أصول سوريا في الولايات المتحدة، وفرض قيود على سفر دبلوماسيّي نظام الأسد البائد إلى واشنطن ونيويورك، وخفض مستوى التمثيل والعلاقات الدبلوماسية.
وأوضح أن قانون محاسبة سوريا (نظام الأسد البائد) على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصادر عام ٢٠١٢ جاء بسبب قمعه للاحتجاجات السلمية، واعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين، وارتكاب كمّ كبير من الجرائم بحق الشعب السوري.
وأفاد غانم أن هذا القانون أعطى الصلاحيات اللازمة للرئيس الأميركي لفرض عقوبات على مسؤولي النظام البائد الضالعين في ارتكاب الجرائم، وعلى الشركات التي تزوّدهم بأنظمة الرقابة والتجسس، بالإضافة إلى تحجيم التعاملات مع المصرف المركزي وتقييد بيع النظام البائد للنفط والاستفادة من ريعه لتمويل آلة القتل العسكرية (كما كان فيه بنود لدعم المجتمع المدني السوري، ومؤسسات المعارضة السورية، والإعلام المستقل).
وأشار إلى أن مفاعيل هذين القانونين مجمّدة حالياً بفضل الرخصة العامة رقم ٢٥ التي صدرت عن وزارة الخزانة في شهر أيار الماضي، وقرار وزارة التجارة الذي صدر الشهر الماضي، لكنّهما لم يُلغيا، ومن هنا يأتي السعي لإلغائهما استكمالاً لمسيرة رفع العقوبات عن الشعب السوري بعد سقوط النظام البائد وتمكين المجتمع والاقتصاد.
وأكد أن إلغاء هذه القوانين لن يرفع العقوبات عن نظام الأسد البائد وأزلامه، كما أن المادة قد طُرحت برعاية من الحزبين.
وأنهت وزارة الخزانة الأمريكية في 25 آب الماضي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا وأزالتها بالكامل من قانون اللوائح الفيدرالية، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 26 من الشهر ذاته.
وجاء هذا التحول تنفيذاً للأمر رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 حزيران الفائت، والذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004، وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات على سوريا.
