عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في مقرها بدمشق، برئاسة الدكتور عصام الخليف وحضور جميع الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم (149) لعام 2026.
وأفادت وكالة سانا، الأحد 19 تموز، أن الاجتماع مخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة واختصاصاتها، تمهيداً لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهات المعنية.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع، أصدر في 7 تموز الجاري، المرسوم رقم (149) لعام 2026، القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
ونصّ المرسوم على تعيين السادة: القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال أعضاء في المحكمة.
وبحسب المرسوم فإن المحكمة تضطلع بمهام أساسية ريثما يصدر القانون الناظم لعملها، تشمل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفي اقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إضافةً إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري.
وأكد قانونيون عقب تشكيل المحكمة الدستورية العليا أنها خطوة محورية ودستورية في استكمال البناء المؤسسي للدولة، وترسيخ سيادة القانون، من خلال مباشرة اختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري، بما يعزز استقرار المنظومة التشريعية، ويحمي الحقوق والحريات، ويكرّس مبدأ الفصل بين السلطات.
