أصدر السيّد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (42) لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة دائمة تُعنى بدراسة طلبات تمديد خدمة العاملين في الدولة بعد تجاوزهم سن الستين، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري.
ووفقاً للمرسوم تتولى اللجنة الجديدة التي تحمل اسم “لجنة تمديد الخدمة” مهمة وضع الضوابط والأسس الناظمة للنظر في هذه الطلبات، كما تحدد الوظائف والاختصاصات التي يحق لشاغليها التقدم بطلب التمديد.
وتُشكَّل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية وعضوية مدير تخطيط الموارد البشرية، وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى خبير في إدارة الموارد البشرية يُسميه رئيس اللجنة.
وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها لدراسة مقترحات الجهات العامة والنظر في إصدار قرارات التمديد بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
ويُشترط تقديم طلبات التمديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الخدمة، على أن يتم البت بها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تسجيلها في ديوان وزارة التنمية الإدارية، مرفقة بالوثائق المطلوبة ومذكرة تبريرية من الوزير المختص.
كما نص المرسوم على حفظ جميع محاضر الاجتماعات والملفات ذات الصلة في وزارة التنمية الإدارية، ومنح اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، ويُلغى العمل بكافة الصكوك والقرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم الذي يدخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
