أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 1 حزيران، المرسوم الرئاسي رقم (43) القاضي بتشكيل لجنة دائمة تسمى “لجنة إقرار البنى التنظيمية”، تعنى بإقرار ومراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري في الجهات العامة، وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة والفعالية المؤسسية.
وبموجب المرسوم الصادر بناء على أحكام الإعلان الدستوري، تكون اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية، وعضوية كل من وزير التنمية الإدارية نائباً وعضواً، والأعضاء الآخرين وهم “ممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمرتبة مدير على الأقل، وخبير في إدارة الموارد البشرية يسميه وزير التنمية، ومدير إدارة التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية.
وأوضح المرسوم أن اللجنة تتولى مهام اعتماد الأطر العامة للنماذج التنظيمية الموحدة أو القطاعية، والنماذج المرجعية للوصف الوظيفي والهياكل الوظيفية للجهات العامة.
كما تتولى دراسة الهياكل التنظيمية وإقرارها والموافقة عليها بعد مراجعتها، وضمان اتساقها مع الاختصاصات والمهام المحددة لكل جهة عامة، وكذلك دراسة الهياكل الوظيفية الموافقة عليها بما يتلاءم مع احتياجات الجهة العامة وعدد مراكز العمل اللازمة لتنفيذ مهامها.
ويوكل إلى اللجنة أيضاً مهمة دراسة بطاقات الوصف الوظيفي والموافقة عليها بما يخص تحديد المتطلبات الرئيسية لإشغال الوظائف من المؤهلات العلمية والمهارات وشروط الإشغال الأخرى.
ووفقاَ للمرسوم، تتولى اللجنة أيضاً دراسة طلبات الجهات العامة بإحداث وظائف جديدة في الهيكل الوظيفي وفق المبررات والأسباب الموجبة التي تستدعي ذلك، على أن تتضمن مسمى الوظيفة وفئتها وشروط إشغالها، إضافة إلى إقرار الأنظمة الداخلية للجهات العامة وفق القواعد التنظيمية السليمة.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أنه الجهة العامة ترسل الملف المراد عرضه على اللجنة إلى وزارة التنمية الإدارية، لتتم دراسته من قبل إدارة التنظيم المؤسساتي وإجراء التحليل الإداري اللازم، وإعداد تقرير شامل عنه يتم عرضه أمام اللجنة للموافقة عليه.
فيما تنص المادة الخامسة على أنه تتم دعوة معاون الوزير المختص أو الرئيس الإداري الأعلى ومدير التنمية الإدارية في الجهة العامة التي سيتم مناقشة ملفها، ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضورهم.
وتحفظ كافة محاضر الاجتماعات والملفات المتعلقة بالمواضيع المطروحة على اللجنة في وزارة التنمية الإدارية.
