أصدر السيّد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (44)، القاضي بتنظيم آلية شغل الوظائف القيادية في الدولة ضمن مستوى الإدارة الوسطى.

ويركز المرسوم على معايير الترشيح لشغل وظائف (مراكز عمل المديرين المركزيين في الإدارات المركزية للوزارات والمديريات الفرعية التابعة لها، ما عدا مديري التنمية الإدارية ومعاوني المديرين العامين ومديري الفروع).

وينظم المرسوم الآليات المعتمدة لتقييم أداء شاغلي هذه الوظائف، بما يسهم في ترسيخ مبدأ الجدارة والكفاءة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الاستقرار الوظيفي في الجهات العامة.

وحدّدت المادة رقم (2) من المرسوم خمسة معايير أساسية للترشيح، منها: “التوصيف الوظيفي، المؤهل التعليمي، المهارات القيادية والشخصية، السيرة الذاتية، والمعيار التثقيلي، ويتم قياس كل معيار بطريقة مختلفة، كاختبار مؤتمت متعدد الخيارات تُعدّه وزارة التنمية الإدارية وتنفذه بالتنسيق مع الوزارة المعنية أو المقابلة الشخصية”.

وأشارت المادة رقم (3) إلى أنه تتم مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة لمراكز العمل المشمولة، وموافاة وزارة التنمية الإدارية بالتعديلات المطلوبة بما يتوافق مع أحكام المرسوم خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

وأكّد المرسوم أنه لا يُقبل ترشيح من فُرضت بحقه عقوبة حسم من الأجر، أو عقوبة تأخير الترفيع أو العقوبات المشابهة لها في القوانين والأنظمة النافذة الأخرى، ما لم يصدر قرار بطيّها أو أي عقوبة أشد من العقوبات المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

فيما نصّت المادة (5) على أنه يجب رفع نسخة عن بيانات المرشحين المعنيين إلى وزارة التنمية الإدارية لحفظها ضمن قاعدة البيانات، في حين ألغت المادة (6) كافة الصكوك أو القرارات المخالفة لأحكامه.