أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 1 حزيران، المرسوم الرئاسي رقم (46) لعام 2025، القاضي بتشكيل “اللجنة الدائمة لفرز وتوزيع خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة”.
ويأتي هذا المرسوم استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2002، ولا سيما المادة (20) منه، إضافة إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (69) لعام 2005.
وتُعنى اللجنة وفقاً للمرسوم بتوجيه سياسات توزيع خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة بما يخدم خطط التطوير الإداري، ويضمن استثمار الطاقات البشرية المؤهلة في مشاريع التحديث المؤسسي وإعادة هيكلة الجهات العامة.
وبحسب المادة (2) من المرسوم، تُشكّل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية، وتضم في عضويتها، عميد المعهد الوطني للإدارة العامة، ومدير إدارة تنمية الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية، ومدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الوزارة ذاتها.
وتتولى اللجنة مهام عدّة وهي، وضع معايير موضوعية لفرز خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة وتوزيعهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لمشاريع التطوير الإداري، وتحديد أولويات التوزيع الجغرافي والوظيفي للخريجين وفقاً لخارطة مشاريع التطوير الإداري التي تنفذها وزارة التنمية الإدارية.
كما تتولى اللجنة بحسب المرسوم مهمة إجراء عمليات المطابقة والفرز استناداً إلى المعايير المعتمدة، بما يضمن التوظيف الأمثل للخريجين وتوجيههم إلى الجهات العامة التي تحقق فيها أعلى قيمة مضافة.
