كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد عن تحقيقات أجراها الجهاز بيّنت عبث بعض العاملين في الحسابات البنكية لأحد التجار مقابل تلقي رشاوى مادية، محمّلاً المسؤولية الكاملة لأي مدير تقع في مؤسسته حوادث مشابهة.
وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية عبر منشور في حسابه على منصة “إكس” اليوم ،23 تشرين الثاني، إنه: “للأسف، ما زال بعض الموظفين في الحكومة يرون الرشوة «تفصيلاً صغيراً» أو «طلباً اعتيادياً»… وكأنها لا تؤثر”.
وأكد أن “أصغر رشوة قد تكون الضربة القاضية لاقتصاد وطن كامل، وللمستثمر أو التاجر أو المواطن الذي وجد هذا الموظف أصلاً لخدمته”.
واعتبر قديد أن “ما يسمّى مجاملة أو تسهيل هو في الواقع ابتزاز مقونن يدمّر الثقة، ويعطّل الاستثمار ويشوّه سمعة المؤسسات”.
وحمّل قديد المسؤولية الكاملة لكل مدير تقع في مؤسسته أي إساءة أو عبث بحقوق الناس، لافتاً إلى أن “الحقوق لا تبدأ بالأموال فقط، بل تشمل جودة الخدمة واحترام الناس وحماية ثقتهم، وأن الوطن لا يُبنى بالموارد فقط، بل يُبنى بالأمانة”.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة للجهاز في مكافحة الفساد الإداري والمالي، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في أي تجاوز يمس النزاهة والشفافية.
وفي 11 أيلول الماضي، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يدعم المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
