طالب مصرف سورية المركزي المواطنين بحصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبله، محذراً من انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص، وذلك في إطار جهود المصرف لتنظيم قطاع الصرافة وضمان حماية حقوق المواطنين.

وشدّد المصرف، اليوم 12 آب، في بيان نشر عبر معرفاته الرسمية، على ضرورة حصر التعامل مع مؤسسات الصرافة المرخصة استناداً إلى اختصاص مصرف سورية المركزي بالرقابة على مؤسسات الصرافة الممنوح له بموجب أحكام القانون، والمسجلة أصولاً في سجل شركات ومكاتب الصرافة، بالإضافة إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11/03/2025.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص، “بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية دون المرور بالطرق النظامية لممارسة هذه المهنة، ولا سيما ما يتعلّق بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة”.

وحذّر المصرف من ضياع حقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، وكذلك من وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة الناتج عن تنفيذ تلك العمليات، مؤكداً ضرورة قيام مصرف سورية المركزي بممارسة الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولا سيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة.

وأرفق المصرف المركزي قائمة تفصيلية تبيّن أسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية، بهدف ضمان سهولة التعامل معها، مؤكداً أنه سيتم إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة للحد من أي نشاط مخالف لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك حرصاً على تنظيم قطاع الصرافة وعدم ضياع حقوق المتعاملين فيه.