أقرّ مصرف سوريا المركزي، الثلاثاء 26 آب، خلال جلسته الأخيرة قراراً يقضي باعتماد سياسة جديدة وشاملة لتنظيم التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توحيد الخطاب الرسمي للمصرف وضمان استقرار الأسواق المالية.

وتهدف السياسة الجديدة إلى ضبط آليات التواصل الإعلامي ومنع تداول أي معلومات غير دقيقة أو غير رسمية، مع التشديد على الحفاظ على سرية البيانات وحماية سمعة المصرف.

وتشمل هذه السياسة جميع العاملين في المصرف، من موظفين ومتعاقدين ومستشارين وأعضاء اللجان.

وأكد القرار أن حاكم مصرف سوريا المركزي هو الناطق الرسمي الأول باسم المؤسسة، يليه الفريق الإعلامي المخوّل حصراً بإدارة البيانات الصحفية والتواصل الإعلامي، في حين يحق لنواب الحاكم التصريح فقط بتفويض خطي ومحدد.

وأشار القرار إلى أربعة مبادئ أساسية، تتضمن “اعتماد صوت واحد للمصرف، والالتزام بالحياد والموضوعية، ومنع تسريب المعلومات غير المنشورة رسمياً، واعتماد الشفافية المنضبطة عبر القنوات المعتمدة”.

كما أقرّ المصرف المركزي قواعد إضافية لضبط آليات التصريح الإعلامي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشمل تحديد فترات حظر مسبقة لأي تصريحات تتعلق بالسياسة النقدية أو الاستقرار المالي أو البيانات الرسمية.

وبحسب القرار، “يمنع الإدلاء بتصريحات حول السياسة النقدية قبل سبعة أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية، كما يمنع التصريح حول تقارير الاستقرار المالي قبل ثلاثة أيام من صدورها، وحظر التصريح بشأن البيانات الإحصائية قبل يومين من نشرها، مع إمكانية فرض فترات صمت إعلامي إضافية في الظروف الطارئة”.

وفي السياق، حدد المصرف ثلاث قنوات رسمية فقط للنشر، هي (موقعه الإلكتروني، وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية الصادرة عن الفريق الإعلامي).

وأكد أن الحساب الرسمي للمصرف والحساب الرسمي للحاكم هما المصدران الوحيدان المخولان بالتعبير عن المواقف الرسمية.

وشدد على منع أي موظف أو متعاون من إنشاء أو إدارة حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض رسمي خطي، واعتبر أي خرق لذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة التأديبية والقانونية.

وسمح القرار للعاملين بمتابعة الحسابات الرسمية للمصرف ومشاركة بياناته المنشورة فقط دون تعديل أو تعليق، في حين يحظر عليهم نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف أو البيانات غير المنشورة.

كما ألزم كبار المسؤولين في المصرف بالاكتفاء بالقنوات الرسمية عبر الفريق الإعلامي، والامتناع عن أي منشورات نقدية أو مصرفية عبر حساباتهم الشخصية.

واعتمد القرار الجديد حزمة من الضوابط لتنظيم التعامل مع وسائل الإعلام، تشمل آليات محددة للتصريحات الرسمية ومعالجة الأخبار المضللة، إضافة إلى برامج تدريبية للعاملين وتشديد إجراءات المساءلة القانونية.

وأوضح أن جميع طلبات المقابلات تقدم عبر الفريق الإعلامي في المصرف حصراً، ولا يسمح بالمشاركة في أي لقاء إعلامي إلا بموافقة خطية من الحاكم.

ويتولى الفريق الإعلامي إعداد البيانات الرسمية وتزويد المسؤولين بالرسائل الأساسية وتوثيق جميع المقابلات في أرشيف المصرف.

ويؤكد القرار مواجهة الأخبار المضللة أو الشائعات من خلال توضيح رسمي خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة من رصد الخبر، على أن يتولى الفريق الإعلامي المتابعة المستمرة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل.

كما نصّت السياسة الجديدة على إخضاع الناطقين الرسميين لدورات تدريبية متخصصة، إلى جانب تنفيذ برنامج توعية سنوي للعاملين حول ضوابط استخدام الإعلام.

ولفت إلى أن أي مخالفة تعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وتعرّض صاحبها لإجراءات تأديبية قد تصل إلى المساءلة القانونية، إذا ترتب عليها ضرر بسمعة المصرف أو استقرار الأسواق.

وأكد القرار أن مراجعة السياسة وتحديثها ستجري بشكل دوري من قبل الفريق الإعلامي، بالتنسيق مع مديريات الأبحاث الاقتصادية والمخاطر والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية، على أن تصدر التعديلات بموافقة الحاكم.