أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بإلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، اليوم الثلاثاء 12 آب، في خطوة تهدف إلى دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية داخل البلاد.
وقال حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، إن القرار يشمل إلغاء شرط تقديم الطلبات المسبقة، والحصول على الموافقات قبل تنفيذ عمليات النقل.
وأوضح في منشور على “فيسبوك”، أن الهدف من هذا الإجراء تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، مؤكداً أنه أصبح بالإمكان الآن نقل الأموال داخل سوريا بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.
ولفت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.
ودعا الحصرية الجميع إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.
وسبق أن عدل المصرف في آب 2023، المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر، ليصبح 25 مليون ليرة سورية، علماً أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من السقف المذكور.
ويسهم هذا القرار في تنشيط التداول التجاري، ويخفف من تكاليف نقل الأموال، ويعزز سرعة إنجاز العمليات التجارية والاتفاقات بين الأطراف الاقتصادية المختلفة.
