كشف مصرف سوريا المركزي، الأحد 28 كانون الأول، عن الضوابط الواجب اتباعها من قبل المواطنين والمتعاملين عند تقديم الأوراق النقدية القديمة من الليرة السورية إلى الجهات المعتمدة لاستبدالها بالأوراق النقدية الجديدة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعملية الاستبدال المقبلة.
وأوضح المصرف في بيان على صفحته الرسمية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع وتبسيط عملية الاستبدال بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وشدد على أهمية الالتزام بالترتيب الصحيح للأوراق النقدية على شكل رزم، بحيث تضم كل رزمة أوراقاً من الفئة نفسها والإصدار نفسه، وألا يتجاوز عدد القطع في كل رزمة 100 ورقة نقدية.
وبين المصرف أن على المتعاملين ترتيب الأوراق النقدية بشكل متماثل بحيث يكون الوجه للأعلى في جميع الرزم، فيما يتوجب فرز الأوراق النقدية التالفة في رزم مستقلة وفق الضوابط ذاتها مع تقديم ما يثبت أنها تالفة.
وأكد أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والجهات المعنية، ويعزز التعاون اللازم لإنجاح عملية الاستبدال وضمان سيرها بسلاسة وسرعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، خلال مؤتمر صحفي في مبنى المصرف بدمشق، عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالعملة السورية الجديدة.
وأكد حصرية أن إطلاق العملة الجديدة لا يعد إجراء شكلياً، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على خمس دعائم رئيسية، تشمل: تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
وأكد أن تحقيق هذه الدعائم يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.
