ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اجتماع مجلس المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)، الخميس 12 حزيران.
وناقش المجتمعون خلال الاجتماع، خطة العمل والرؤى المستقبلية والتحديات المطروحة على مستوى المعهد ضمن جدول أعمال حافل بالشؤون الأكاديمية والإدارية.
وأكد الدكتور الحلبي في مستهل الاجتماع أن المعهد يتمتّع بخصوصية أكاديمية ومجتمعية فريدة، نابعة من امتلاكه لقامات علمية متميزة، ومن دوره المحوري في تخريج القيادات وصناعة القرار ودفع عجلة التنمية المستدامة في مؤسسات الدولة.
وأشار إلى وجود تشبيك فعّال بين المعهد والعديد من الوزارات، ما يعزز مكانته كمؤسسة تعليمية نوعية، موضحاً أن الوزارة تعمل على إعداد مصفوفة متكاملة تتناول التحديات والعقبات، وقد بدأت فعلياً بتنفيذ حلول ومعالجات عملية تمهيداً لإطلاق مرحلة تقييم وتقويم شاملة.
ودعا الدكتور الحلبي إلى إعادة النظر في الهيكلية الإدارية للمعهد، مع ضرورة تحديد توصيف دقيق للوظائف القيادية يوضح المهارات والمهام المطلوبة لكل موقع إداري، مؤكداً أهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج التدريب المهني وتطوير الكوادر الأكاديمية والإدارية.
كما أشار إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية للتحول الرقمي وتضمينه ضمن المناهج التعليمية والتدريبية، باعتبار أن تطوير البحث العلمي يجب أن يكون ضمن الحواضن الريادية وبما يواكب المتغيرات السريعة في عالم الإدارة والأعمال، مؤكداً أن رفع سقف جودة التعليم يكون من خلال المنافسة في المخرجات والمنتج العلمي.
وبيّن الحلبي أن المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة إعمار، تتطلب تأهيل الكوادر البشرية من خلال التعليم التقني وربط التدريب بالاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة.
وشدد الوزير على أهمية ربط البحث العلمي بالمجتمع من أجل سد الثغرات التنموية، داعياً إلى توفير مختلف أشكال الدعم لتحسين واقع المعهد وتعزيز قدراته التنافسية، بما يشمل تحديث الأنظمة المالية والمنح والحوافز.
من جانبه، أكد عميد المعهد الدكتور طلال عبود أن علوم الإدارة هي علوم تطبيقية تتطلب تطويراً مستمراً للمناهج ورفع جودة التعليم، مشدداً على أهمية دور HIBA في تخريج قيادات أكاديمية قادرة على إدارة التغيير في بيئات العمل بما يتماشى مع التحوّلات الاقتصادية والإدارية في البلاد، وإمكانية تفعيل وعقد اتفاقيات وشراكات مع الاتحاد الأوروبي والجامعات الأوروبية وتبادل الخبرات، كما أشار لوجود نقص في الكوادر التعليمية في المعهد.
وناقش المجتمعون عدداً من الملفات المهمة، من أبرزها دراسة إحداث درجة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA)، ومناقشة إمكانية إطلاق ماجستير تنفيذي في الإدارة، إلى جانب مناقشة توسيع برامج التأهيل والتخصص، وتقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية والفنية، وطرح مقترحات لتطوير الأداء الأكاديمي.
كما اقترحوا مبادرات تعليمية مشتركة مع وزارة التنمية الإدارية لإحداث درجات علمية تطبيقية، ومناقشة تعديل النظام المالي الخاص بالمعهد بما يشمل الأجور والتعويضات والحوافز.
ويعد المعهد العالي لإدارة الأعمال أول جامعة حكومية متخصصة في إدارة الأعمال، ويهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتأهيل الطلاب والمجازين من مختلف الاختصاصات في مجالات علوم إدارة الأعمال على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات العام والخاص والمشترك.
