قال المكتب الصحفي لمدينة حمص للإخبارية، إن زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة حمص، قد شهدت وضع حجر الأساس لأول مشروعين استراتيجيين ضمن حزمة مشاريع دار السلام.

وبيّن المكتب الصحفي أن المشروعين هما بوليفارد النصر (Victory Boulevard) وهو مشروع سكني وخدمي وتجاري متكامل، إلى جانب مشروع أفينيو حمص (Homs Avenue) المشروع المتعدد الاستخدامات بطابع اجتماعي غير ربحي.

وأضاف المكتب الصحفي أن بقية المشاريع ضمن الحزمة التي تستهدف إعادة الإعمار، وتنشيط الاستثمار سيعلن عنها خلال الأشهر القادمة بما تشمله من مشاريع في مجالات الإسكان، والخدمات، والاستثمار التجاري، والحدائق العامة، لافتاً إلى أن الهدف منها رسم خريطة عمرانية حديثة للمدينة وتحويلها إلى مركز حضري متطور يعكس هويتها التاريخية والاجتماعية.

وحسب ما أفاد به المكتب الصحفي، فإن مشروع بوليفارد النصر يمتد عبر مناطق المصابغ وسوق الهال، ويغطي شارع نزار قباني حتى منطقة الميماس، مع إعادة تأهيل حديقة النصر وتحويلها إلى متنزه حضاري متكامل. فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للمشروع 350 ألف متر مربع، متضمنة نحو 4500 وحدة سكنية ومرافق تجارية وخدمية حديثة.

بالمقابل فإن مشروع أفينيو حمص سيقام في منطقة IPC (كرم الشامي)، على مساحة تقارب 270 ألف متر مربع، ويشمل مرافق سكنية وتجارية وإدارية، فيما ستخصص عوائده بالكامل لدعم الفئات الأكثر تضرراً.

وعن الجدول الزمني لمدة التنفيذ، والتكاليف النهائية للمشروع توقع المكتب الصحفي أن تبدأ الأعمال التنفيذية خلال الأشهر القليلة القادمة.

أما مدة إنجاز مشروع بوليفارد النصر فقد حُددت بسبع سنوات كحد أقصى، على أن يتم التنفيذ وفق مراحل زمنية مدروسة، فيما ستحدد مدة تنفيذ مشروع أفينيو حمص وفق المخططات النهائية.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن التكاليف النهائية ستعلن بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لكل مشروع، بسبب اختلاف الميزانيات المخصصة وطبيعة كل مرحلة من مراحل التنفيذ، سواء للبنية التحتية أو المرافق الخدمية أو الأبنية السكنية والتجارية، إلا أن تقديرات التكلفة تشير إلى 900 مليون دولار.

وستمثل مشاريع “دار السلام” بوابة مهمة للفرص في محافظة حمص، من حيث مساهمتها في توفير عشرات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ، في مختلف القطاعات، وفق المكتب الصحفي.

موضحاً أنه سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار العقاري المنظم ورفع قيمة الأصول العقارية، وتنشيط الحركة التجارية عبر أسواق حديثة ومراكز خدمية متطورة، واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.

وختم المكتب الصحفي إفادته، بأن المشروعين الحاليين يقامان على أراضٍ مملوكة للدولة لم تكن مأهولة سابقاً، ما يتيح التنفيذ دون أي خلاف على الملكية.

مبيناً أن إعادة إعمار المناطق السكنية المدمرة، ستكون ضمن خطط لاحقة، وبآلية شراكة مع السكان بعد التشاور معهم وضمان موافقتهم، بما يحقق التوازن بين إعادة الإعمار والحفاظ على حقوق الأهالي.