أعربت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، السبب 24 أيار، عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، المتضمن إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقاً على عدد من المنشآت الوطنية التابعة لها والمرتبطة بالقطاع البحري.
وأشار رئيس الهيئة قتيبة بدوي في تصريح صحفي، إلى أن هذه الخطوة تعدُّ “تطوراً إيجابياً” يسهم في إنعاش قطاع النقل البحري، وتعزيز حركة التجارة، وتسهيل انسياب السلع.
مؤكداً، أن ذلك الإسهام سينعكس بشكل مباشر، على دعم الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحقيق مصلحة الشعب السوري.
ويأتي ترحيب الهيئة العامة، بعد رفع وزارة الخزانة الأمريكية، بموجب ملحق الرخصة العامة رقم (25)، العقوبات المفروضة على السيّد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إلى جانب عدد من الكيانات الحكومية والاقتصادية.
ووفقاً للملحق المرفق بالرخصة، فقد شملت الكيانات التي كانت خاضعة للعقوبات في عهد الأسد المخلوع، من ضمنها المديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وغرفة الملاحة البحرية السورية، وكذلك الهيئة العامة السورية للنقل البحري، والشركة السورية لوكالات النقل البحري، والشركة العامة لمرفأ طرطوس.
بالمقابل تعمل “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، التي أنشئت مطلع العام الجاري، كجهة مستقلة إدارياً ومالياً، إذ تشرف على تنظيم عمليات دخول وخروج الركاب والبضائع، وتسهيل إجراءات الملاحة البحرية والتجارية.
إضافة إلى إشرافها على أعمال النقل البحري، وإدارة جميع المنافذ البرية والبحرية في البلاد، بما في ذلك، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، المديرية العامة للموانئ، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة.
