طالبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة 4 تموز، بتأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق رأس النظام البائد بشار الأسد، بتهمة تورطه المباشر في الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام على الغوطة الشرقية عام 2013.
وجاء طلب النيابة خلال جلسة استماع في محكمة النقض الفرنسية، لبحث مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، والنظر في إمكانية استثنائهم منها في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ سيادة الدول وشرعيتها الذي ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها القضائية على دولة أخرى، لكنه اقترح على المحكمة إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد، لكونه لم يعد يعتبر “رئيساً شرعياً” لسوريا في نظر فرنسا عند صدور المذكرة.
ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في 25 تموز من العام الجاري، خلال جلسة علنية.
وصدّقت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، في حزيران 2024، على مذكرة توقيف بحق رأس النظام البائد بشار الأسد، إذ أصدر قضاة التحقيق الجنائي مذكرة توقيف ضده بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية في آب 2013.
وجاء إصدار المذكرة عقب تحقيق أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، وطلب مكتب المدعي العام الوطني من محكمة الاستئناف البتّ في صلاحية المذكرة، نظراً لأن الأسد كان حينها “رئيس سوريا ويتمتع بالحصانة”.
واستهدفت مذكرات التوقيف، إلى جانب بشار الأسد، شقيقه ماهر وعميدين آخرين هما: مستشار الأسد للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية سام الحسن، ومدير “الفرع 450” التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية السورية غسان عباس.
