أكّد المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، أن ملف الموقوفين لدى قسد يظل ملفاً إنسانياً، مشيراً إلى أن قسد ماضية في مرحلة الاندماج مع الدولة السورية.
وأوضح الهلالي في حديثه للإخبارية الإثنين 13 نيسان، أن جميع السجون الخاضعة لسيطرة قسد سيتم تسليمها إلى وزارتي العدل والداخلية، لافتاً إلى أن الإفراج عن معتقلي قسد يتم دون شروط، مع توقع إطلاق دفعة جديدة الأسبوع المقبل.
وأضاف أن قسد ملتزمة بالإفراج الكامل عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري، فيما ستنظر وزارة العدل في قضايا المتهمين الجنائيين، منوّهاً بالإفراج عن 1500 معتقل من سجون قسد، مقابل 500 سيجري النظر في ملفاتهم.
وأشار الهلالي إلى أن إنهاء ملف المعتقلين سيتم عبر تسليم قسد جميع سجونها في الحسكة، بحيث لا يبقى أي اعتقال خارج نطاق القانون.
واختتم الهلالي حديثه بالإشارة أن اتفاق 29 كانون الثاني لا يزال سارياً، مبيّناً أن الفريق الرئاسي يحرص على تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع، في إطار الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء ملفات المعتقلين.
وكان الفريق الرئاسي برئاسة العميد زياد العايش قد وصل السبت 11 نيسان إلى فوج الميلبية في ريف الحسكة للإشراف على إطلاق الدفعة الثالثة من الموقوفين والمعتقلين، تنفيذاً لاتفاق 29 كانون الثاني مع قسد.
وشملت العملية الإفراج عن موقوفين من الطرفين، ضمن الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة لإنهاء ملف المعتقلين.
