تستعد الجمهورية العربية السورية بعد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بإلغاء ما يعرف بـ”قانون قيصر”، لإطلاق مرحلة جديدة في قطاع التجارة، مع تنفيذ الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية خطة موسعة تهدف إلى إعادة تنشيط حركة الشحن، وتسهيل عبور البضائع، واستئناف المشاريع المتوقفة خلال السنوات الماضية.

وتشمل الخطة تطوير المعابر الحدودية الرئيسية مثل نصيب وجديدة يابوس والعريضة، وتحديث لمرفأي اللاذقية وطرطوس، مع تجهيز الأرصفة والمستودعات وساحات الحاويات، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، استعداداً للزيادة المتوقعة في حركة التجارة الداخلية والخارجية.

إعادة تفعيل حركة الترانزيت الدولية

وفي هذا الإطار، يقول مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، لموقع الإخبارية، إن إلغاء قانون قيصر يعتبر نقطة تحول محورية، مؤكداً أن القرار سيسمح باستئناف انسيابية الحركة التجارية، وتدفق السلع الأساسية، وزيادة الرحلات القادمة والمغادرة عبر المنافذ الرسمية، إلى جانب استئناف مشاريع التحديث المتوقفة بسبب قيود الاستيراد والتمويل.

وأوضح علوش أن الهيئة أعدت خطة لإعادة تفعيل حركة الترانزيت عبر المحاور الدولية مع الأردن ولبنان والعراق وتركيا، بالتنسيق مع وزارة النقل، وإعادة التواصل مع منظمات النقل الدولي مثل اتحاد النقل الدولي IRU والمنظمة العربية للنقل البري.

وأضاف أن الهيئة نفذت حزمة من الإجراءات لتسهيل حركة الشحن والتجارة، تضمنت إطلاق نظام النافذة الواحدة لتبسيط المعاملات الجمركية، وتوسيع صالات الشحن، وتفعيل الربط الإلكتروني بين المراكز الحدودية والإدارة المركزية، وتحديث أنظمة التفتيش بالأشعة،
بالإضافة إلى تطوير مسارات الشاحنات لتقليل زمن الانتظار وتحسين انسيابية العبور.

تطوير المرافئ

وفيما يخص المرافئ، كشف علوش أن الهيئة تعمل على تطوير الأرصفة والمستودعات وساحات الحاويات استعداداً للزيادة المرتقبة في حركة البضائع، وبدأت إعادة تأهيل معابر نصيب وجديدة يابوس والعريضة، إلى جانب مشاريع توسعة مرفأي اللاذقية وطرطوس بالتعاون مع شركاء إقليميين، وتحضير مراكز لوجستية حديثة لدعم حركة العبور التجاري.

عودة شركات النقل والملاحة

توقّع علوش أن يشهد القطاع البحري عودة تدريجية لشركات كبرى كانت قد انسحبت سابقاً بسبب العقوبات، مع مراسلات مرتقبة من وكلاء ملاحة أوروبيين لاستئناف نشاطهم في المرافئ السورية.

وأوضح في حديثه أن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية عبر أتمتة عمليات التخليص والمعاينة، وإطلاق بوابة إلكترونية للمستوردين والمصدرين لتتبع الشحنات لحظة بلحظة، مع تحديد ممرات خضراء للبضائع سريعة التلف لتسريع مرورها وتحسين كفاءة التجارة الخارجية.

تحديث اتفاقيات النقل مع الأردن ولبنان والعراق

وأشار إلى أن الهيئة ووزارة النقل تجريان حالياً مراجعة وتحديث اتفاقيات النقل البري والبحري مع الأردن ولبنان والعراق، إلى جانب مشاورات أولية مع تركيا لإنشاء خطوط نقل مشتركة مع الدول الخليجية، بما يعزز موقع سوريا كممر تجاري محوري.

ورغم رفع العقوبات، أكد علوش أن التحديات الحالية تتمثل في تحديث الأسطول البري والبحري، وتأهيل الكوادر الفنية، واستكمال البنى التحتية للمرافئ والمعابر، إضافةً لبعض الصعوبات الإجرائية والمصرفية التي تتطلب فترة للتكيف مع النظام المالي الدولي الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع الوزارات المعنية لتذليل هذه العقبات بشكل متسارع.

وقال “إن العودة الطبيعية لحركة التجارة البرية والبحرية ستزيد الإيرادات الجمركية، وتنشط القطاع الخاص في مجالات النقل والتخليص والتجارة، وتخفض تكاليف الاستيراد، وتحسّن توفر السلع، ما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطنين والنشاط الاقتصادي الوطني”.

التطور الإيجابي لـ”قانون قيصر”

وتأتي هذه الخطط على خلفية تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في ال10 من تشرين الأول الحالي، لصالح مادة تلغي قانون قيصر بشكل غير مشروط مع نهاية العام الحالي، ضمن مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.

وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في 10 تشرين الأول، بالتطور الإيجابي في اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مادة ضمن مشروع الموازنة تقضي بإلغاء قانون قيصر.

وأكدت الوزارة حينها في بيان رسمي أن القرار يشكل خطوة بناءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي.

وشددت على تطلعها إلى مواصلة العمل البناء والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس والحكومة الأمريكية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر.

وأعلن المجلس السوري الأمريكي، في 11 تشرين الأول، عن إقرار نسخة الموازنة لإلغاء قانون قيصر، وقال: “يسعدنا ويحدونا الفخر جداً أن نزفّ للشعب السوري بأن جهودنا أثمرت اليوم في مجلس الشيوخ، حيث أقرّت نسختهم من الموازنة التي تضم مادّتنا لإلغاء قانون قيصر بنتيجة تصويت 77 مؤيّداً و20 معترضاً فقط”.

وحسب ما ذكر المجلس، فإن المادة التي أدرجت في الموازنة تنص على إلغاء قانون قيصر دون أي قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي.

وأشار المجلس إلى أن نسخة مجلس الشيوخ ستحال إلى مفاوضات مع مجلس النواب، تمهيداً لإقرار النسخة النهائية التي سيوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام الحالي.