أوضحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاثنين 15 حزيران، أنها تعتمد معايير واضحة وموضوعية لقبول الشكاوى، تشمل توقيع مقدم الشكوى، وتحمل مسؤولية صحة المعلومات الواردة فيها.
وفيما يخص الشكاوى المجهولة، أكدت الهيئة في فيديو نشرته عبر منصاتها الرسمية قبولها بشرط إرفاقها بجميع الأدلة الداعمة من صور ووثائق ومستندات.
وبيّنت أن الشروط الموضوعية تقتضي أن تستهدف الشكوى جهة تخضع لرقابتها، مثل الوزارات والمؤسسات العامة، وأن يندرج موضوعها ضمن اختصاصات الهيئة كالمخالفات المالية أو الإدارية، وسوء استخدام المال العام، أو القصور في تقديم الخدمات للمواطنين، إضافةً إلى ضرورة أن تتضمن معلومات قابلة للبحث والتحقق.
وأكدت أنها ترفض الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الشكلية، كما تحفظ الشكاوى الكيدية أو تلك التي تستخدم أسماء مستعارة، ما لم ترَ رئاسة الهيئة ما يستدعي التحقيق فيها، وتتجاوز الشكاوى المجهولة التي لا تتضمن أدلة داعمة عند دراستها.
وشددت على رفض الشكاوى التي تخرج موضوعاتها عن اختصاصاتها القانونية، بالإضافة إلى الشكاوى التي ينظر فيها الجهاز المركزي للرقابة المالية، التزاماً بخطة التنسيق المعمول بها بين الجهتين.
وأشارت إلى أنها لا تنظر في الشكاوى التي يتابعها القضاء أو إدارة التفتيش القضائي، كما ترفض الشكاوى الشخصية البحتة، سواء نشأت بين العاملين خارج نطاق العمل أو بين الأفراد.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أطلقت، بتاريخ 20 أيار الماضي، مدونة السلوك الوظيفي الخاصة بالعاملين في التفتيش والرقابات الداخلية.
