عقد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، الجمعة 3 نيسان، اجتماعاً مع ممثلي فريق الأمم المتحدة التقني المختص بملف حقوق الملكية والسكن والأراضي، لبحث سبل التعاون الفني لمعالجة هذا الملف ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المدنيين غير القادرين على العودة إلى منازلهم نتيجة الدمار الواسع أو الاستيلاء على الممتلكات أو فقدان وثائق الملكية، إضافة إلى التعقيدات القانونية المرتبطة بإثبات الملكيات، وما رافق ذلك من ضعف في السجل العقاري خلال سنوات الثورة.
وأكدت الهيئة أن ملف السكن والأراضي يشكّل أولوية في عملها، نظراً لارتباطه المباشر بحقوق الضحايا وحقهم في العودة، وكونه أحد المحاور الأساسية في مسار جبر الضرر وتعزيز ضمانات عدم التكرار ضمن منظومة العدالة الانتقالية.
وبحث الاجتماع أيضاً مجالات الدعم الفني الممكن تقديمها من قبل الأمم المتحدة، بما يشمل تنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل متخصصة، وتقديم الدعم القانوني والتوثيقي، إلى جانب التعاون في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف حقوق الملكية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ الحلول المقترحة بصورة منهجية ومستدامة.
وأعلنت مديرية السجل المؤقت في دمشق استمرار تقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين، مع الانتهاء من أتمتة جميع البيانات والمعلومات والعقود الموجودة في السجل المؤقت لعام 2021، بما يسهل الوصول إلى المعلومات ويختصر الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.
وأكد مدير السجل المؤقت علي الخولي، في وقت سابق اليوم، أن المديرية تقدم خدمات أساسية تشمل مطابقة القيود العقارية للتأكد من دقتها وصحتها، واستخراج القيود المستعجلة لتلبية الحاجات العاجلة للمواطنين.
وأوضح أن من الخدمات أيضاً إصدار بيان نفي الملكية لضمان حقوق الملاك، وتقديم صور مصدقة لعقود التمليك لتسهيل أي معاملات رسمية أو قانونية.
