أعلنت “الهيئة الوطنية للمفقودين” عن تشكيل مجلسها الاستشاري، الذي يضم مجموعة من الخبراء وممثلي روابط الضحايا، في تركيبة تجمع بين الخبرات الفنية والتجارب الحية في ملف المفقودين.

ونشرت الهيئة الوطنية على صفحتها في “فيسبوك“، أمس الخميس 26 حزيران، نبذة موجزة عن أعضاء المجلس، وهم جابر الإسماعيل الذي عمل مستشارًا لجهات حكومية ومنظمات دولية كـ”USAID”، ويشغل منذ 2018 منصب مستشار للدفاع المدني السوري، ويحمل دكتوراه في الإدارة من جامعة القديس يوسف.

أما أيمن شمو، فهو مهندس وناشط حقوقي منذ عام 2011، يرأس منظمة “ملفات قيصر للعدالة” التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وشارك في جلسات قانونية دولية، ونال عدة جوائز أبرزها ميدالية بلدية باريس وجائزة “Eclipse” لعام 2025.

ومن أعضاء المجلس دياب سرية الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لرابطة “معتقلي ومفقودي صيدنايا”، ويقود جهود التوثيق والدعم القانوني والنفسي للناجين، كما ساهم في حملات دولية لتسليط الضوء على الإخفاء القسري والانتهاكات داخل المعتقلات السورية.

فيما تعمل الإعلامية والمعتقلة السابقة زينة شهلا، في مجالات التوثيق الحقوقي والإنتاج الرقمي، وتقدم استشارات لعدد من المنظمات الإنسانية، إلى جانب اهتمامها بالهوية والثقافة في سياق النزاع السوري.

وتُعد آمنة خولاني من أبرز الناشطات السوريات في ملف المفقودين، فقد أسهمت في تأسيس مبادرات مدنية وشاركت في جلسات مجلس الأمن، وكرّمت بجائزة المرأة الشجاعة الأمريكية عام 2020، وهي معتقلة سابقة فقدت ثلاثة من أشقائها في سجن صيدنايا.

وتعد سارة إسماعيل الحامض، باحثة سورية وطالبة دكتوراه في باريس، انخرطت في العمل الحقوقي بعد اختفاء والدها على يد تنظيم داعش عام 2013، وتتناول في أطروحتها دور عائلات المختفين في سياق العدالة الانتقالية.

وبالنسبة لعضو المجلس جلال نوفل، فهو طبيب نفسي متخصص في دعم اللاجئين والناجين من العنف، وعمل ضمن فرق علاجية في تركيا وسوريا، كما شارك في تدريب الكوادر على منهجيات الدعم النفسي المجتمعي بالتعاون مع منظمات دولية مثل الهيئة الطبية الدولية “IMC” ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR”.

في حين أن عضو المجلس محمد الزعبي، يشغل رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة إدلب، ونقيب الأطباء في درعا، ويشرف على تدريب الأطباء الشرعيين في سوريا، ويقدّم خبرته في التحقيق بأسباب الوفاة وتوثيق آثار التعذيب لصالح العدالة والمساءلة.

فيما يمتلك محمود الأسود خبرة طبية – قانونية تتجاوز عشر سنوات، ويقود استراتيجية أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان، حيث يدمج بين الأدلة الطبية والتقارير الحقوقية أمام الآليات الدولية لدعم الضحايا.

كما ضم المجلس أوس الدبّيش، وهو محامٍ وخبير في القانون الدولي، ويشغل منصب مدير البرامج في مؤسسة مؤسسة الامتثال العالمي “GRC”، وعمل محققاً دولياً لدى الأمم المتحدة، حيث تولّى مسؤوليات في توثيق جرائم الحرب وتصميم آليات البحث عن المفقودين وربطها ببرامج العدالة والمحاسبة.

أما مياسة الشيخ أحمد، فهي حاصلة على ماجستير في القانون الدولي، وتعمل منسقة في “عائلات من أجل الحرية”، وتشارك في توثيق الجرائم وتيسير الحوار بين عائلات المختفين والجهات المعنية، كما تساهم في دعم النساء وتمثيلهن في جهود بناء السلام.

وبالنسبة إلى بلال بكور، فهو أكاديمي ومهندس، وناشط منذ 14 عاماً، ويركّز في عمله على تطوير نظم معلومات دقيقة وموثوقة لتوثيق حالات الاختفاء القسري في سوريا، ويشرف على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمفقودين.

لقاء رئيس الهيئة بالرئيس الشرع

وأعلنت رئاسة الجمهورية، في 17 نيسان الماضي، عن تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة العامة للمفقودين” وتعيين محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، على أن تكلف الهيئة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

وفي 19 حزيران الجاري اجتمع السيّد الرئيس أحمد الشرع، مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، لمناقشة أعمال الهيئة والخطط والإجراءات العملية المتعلقة بتشكيل فريق استشاري من الخبراء وممثلي المفقودين والجهات المعنية.